النقابة الديمقراطية للعدل تثمن مشروع التنظيم القضائي للمملكة

وجاء في بلاغ المكتب التنفيذي للنقابة الديمقراطية للعدل، عقب جلسة عمل مع الكاتب العام لوزارة العدل، إنّ مشروع التنظيم القضائي الجديد “يحمل مستجدات إيجابية تضمنت العديد من مقترحات النقابة الديمقراطية للعدل، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، وهي المقتضيات المعززة لدور وحضور هيئة كتابة الضبط”.

ونوهّت الهيئة النقابية بالمقاربة التشاركية، التي نهجتها وزارة العدل في صياغة المشروع الحالي للتنظيم القضائي للمملكة،“وهو ما مكن كتابة الضبط من استدراك ما فاتها، بسبب الإقصاء والتهميش الذي تعرضت له في وقت سابق عبر إقحام تمثيليات صورية وجوفاء باسمها في مختلف مراحل الحوار الوطني في الوقت الذي كان فيه مناضلات ومناضلو النقابة الديمقراطية للعدل يصدحون في ساحات النضال بصوت الكرامة والحرية دفاعا عن هيئة كتابة الضبط واستقلاليتها”، وفق تعبير المصدر ذاته.