في الواجهةمجتمع

ما خفي على وزير التعليم العالي حول مايجري بكلية الحقوق المحمدية

isjc

السفير 24

رفض عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية، تسلم طلب موجه إليه من طرف طالبات وطلبة ماستر الحكامة القانونية والقضائية يوم الجمعة 14 شتنبر المنصرم، بحجة أنه لا يمكنه أن يتسلم طلبا ضد زميلتهم التي تتهم أستاذها بالتحرش، متفوها بكلام لا يليق بمكانته كرجل قانون ومكون الأجيال لأحد الطلبة.

وجاء في شكاية توصلت بها “السفير 24” من الطالبات والطلبة أن زميلهم قام يوم الجمعة 14 شتنبر المنصرم بالتوجهة إلى مكتب عميد الكلية قصد وضع طلب تدخل وإحالة طالبة على أنظار المجلس التأديبي، حيث طلبوا من عميد الكلية بالنيابة التدخل العاجل و اتخاد ما يلزم من إجراءات و تدابير، صونا لسمعة الكلية و حماية لحقوقهم و كرامتهم كطلبة باحثين في القانون و كآباء و كأبناء و كأمهات و كأزواج أمام السلوكات و التصريحاتها المشينة لزميلتهم الطالبة (ل.ب) لبعض وسائل الإعلام الوطنية و التي صورت من خلالها الكلية للرأي العام على أنها وكر للدعارة و البغاء، عبر ادعاءات باطلة في حقهم و في حق أستاذهم (ج ع).

وأكدت الطالبات و الطلبة في نفس الشكاية أنهم يتابعون باستياء كبير تطورات هذا الملف و خاصة الحملة التشهيرية بالأستاذ و بالطالبات و الطلبة، أنهم يستنكرون التوقيف المؤقت لأستاذهم قبل أن يقول القضاء كلمته، و يطالبون بعرض الطالبة المذكورة على أنظار المجلس التأديبي حرصا على السير العادي للمؤسسة و حفاظا على سمعتها و حماية للمصلحة العامة، مع احتفاظهم بحق اللجوء لكافة المساطر الإدارية و القضائية و سلوك جميع الوسائل القانونية المشروعة صونا و حماية لحقوقهم و كرامتهم.

وبعد هذا الرفض الذي قوبل به طلبهم والإحتقار الذي تعرضوا له قاموا بإرسال الطلب عن طريق مفوض قضائي يوم الإثنين 17 شتنبر من نفس الشهر.

ليبقى السؤال المطروح عند الطالبات والطلبة، هو لماذا يتعامل مسؤول جامعي بهذه الطريقة معهم ؟ ولماذا يشغل هذا العميد بالنيابة، في نفس الوقت منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعة ومنسق مختبر للدكتوراه، في الوقت الذي يتابع فيه بالمحكمة بتهمة الزور واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة على إثر الشكاية المباشرة عدد 2018/2902/142 مقدمة من قبل الاستاذ (ع.ش) حيث أدرجت القضية لجلسة 1 أكتوبر قاعة الجلسات رقم 8 بالحكمة الزجرية عين السبع.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى