أقلام حرة

القضاء الفرنسي يوجه استدعاء لرئيس مجلس النواب المغربي

السفير 24 – الدانمارك: حيمري البشير

في قضية السب والقدف رفعها معارض مغربي ضد صحفيين، اتجهت العدالة الفرنسية للمساطر القانونية فوجهت استدعاءا للمثول أمامها، لم تقتصر اتهامات المعارض فقط على الصحفيين بل وسع من دائرة المتهمين ليشمل هذه المرة الشخصية الثالثة في هرم السلطة المغربية رئيس مجلس النواب المغربي ،لكونه مدير جريدة الإتحاد الإشتراكي المغربية.

القضية موضوع الدعوى تعود لسنة 2009 وقتها لم يكن الحبيب المالكي مديرا للجريدة ،التي نشرت مقالات استهدفت فيها المعارض المغربي .لم أكن أتوقع مطلقا أن ترتكب العدالة الفرنسية خطأ من هذا الحجم في ظل اتفاقيات مبرمة بين الطرفين ،يتنافا ماحصل معها. وأستغرب من الذي يحصل وتزداد غرابتي من النبش في التاريخ منذ سنة 1965 تاريخ اختطاف عريس الشهداء المهدي بن بركة. وتحفظ القضاء الفرنسي من الكشف عن لغز الإغتيال لحد الساعة.

الأخطاء التي وقعت فيها العدالة الفرنسية في عهد الرئيس الجديد باستهداف وتشويه صورة الرجل الثالث في هرم الدولة المغربية وبوجود اتفاقيات مبرمة بين الدولتين ،يعتبر استهداف للعلاقات بينهما ،ولا أعتقد أن المغرب سيلتزم الصمت حول ماحصل. في نظري حتى يتفرغ الأستاذ المالكي للمهام الكبيرة التي يتحملها وتفاديا للدعاوي التي يمكن أن ترفع ضد الجريدة في حالة انتقادها لشخصيات أجنبية أو مغربية فمن الأفضل تكليف شخصية أخرى لتدبير شؤون الجريدة.

لكن يبقى دائما لغز في القضية المرفوعة ضد الصحفيين وضد الأستاذ المالكي، لماذا لم تلتزم القاضية بالإتفاقيات المبرمة بين الدولتين؟ ولماذا لم يفرج القضاء الفرنسي لحد الساعة عن ملف اغتيال المهدي بن بركة السري.؟وإلى أين سيقود هذا المسلسل بعد أن شملت الإتهامات الشخصية الثالثة في هرم السلطة المغربية؟ هل سيمثل الصحفيين والأستاذ المالكي أمام القضاء؟ التي يعتبرها الجميع إهانة للدولة المغربية وضربا للإتفاقيات المبرمة بين الدولتين ،وربما سيلتجئ المغرب للتصعيد ردا على الإهانة بإلغاء التعاون الأمني وتبادل المجرمين بين الدولتين وقضايا أخرى لاتخدم مستقبل العلاقات بين البلدين.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى