في الواجهةمجتمع

قضية استاذ المحمدية.. هل هي نازلة ام ذبح للاستقامة على أعتاب الماستر…

السفير 24

لا شك أن معاهد التقييم الدولية وضعت جامعاتنا في ذيل قائمة الجامعات المشمولة بالتقييم ،بالارتكاز على ما تعانيه من نكوص علمي و اكاديمي و قصور تربوي ،بالاضافة طبعا إلى ما اصبحت تئن منه جامعاتنا بسبب الفضائح التي لا تكاد تنطفئ نيران إحداها حتى تنفجر أخرى، بعدما كانت، ولازالت مع بعض الاستثناءات، صرحا لتكوين رجالات الدولة و قلعة لبناء اطرها و قياداتها.

مناسبة نزول هذا الكلام على هذه الصفحة هو ما استنبطته جريدة “السفير 24” من حوارات طلبة كلية الحقوق بالمحمدية ، خاصة منها التصريحات الجانبية التي تبادلوها بعيدا عن الأعين و تلك الرسائل التي مرروها عبر الهمس و الايحاء ،داخل و خارج و بالفضاء المقابل للمحكمة الابتدائية بالمحمدية بالموازاة مع تنفيذ مسطرة تقديم استاذهم “ج.ع” و زميلتهم التي اتهمته بالتحرش نهارا جهارا ، يوم إشرافه على الامتحانات التي لم تحضرها و حضرت بالمقابل إلى مقر الكلية و بقية القصة معروفة.

فالطلبة و عموم المتتبعين تداولوا أخبارا عن عزم إدارة الكلية إعفاء الأستاذ “ج.ع” من الإشراف على ماستر الحكامة المالية و القضائية، و هنا، إن صح الخبر ، و لو ان مجرد تداوله سيسلط الضوء على الجوانب المظلمة من القضية التي أثارت العديد من التساؤلات التي لا محالة سيتكفل الوقت و القدر بكشف حقائقها.

و ان ما يعزز ما سلف ،هو بعض الأسئلة الوجيهة و المنطقية التي طرحت على هامش هذه القضية و التي لها صلة مباشرة بجوارها.

لماذا لم تقدم إدارة كلية الحقوق بالمحمدية دعمها للاستاذ المتهم البريئ حتى تثبت إدانته و الأصل هو البراءة، نتكلم هنا عن الدعم النفسي و المعنوي قبل ذاك المنصوص عليه في الفصل 19 من ظهير 58 المتعلق بالوظيفة العمومية ؟!!!

لماذا ركنت الوزارة الوصية إلى الحياد السلبي في مواكبتها لهذه القضية ،هذا إن كانت هناك مواكبة أصلا ؟!!!

لماذا لم يخرج زملاء الأستاذ “ج.ع” بمواقف قوية و صريحة تقطع الشك باليقين، من أجل الرفع من الاعتقاد الذي يفيد اليقين بأن القضية فيها ” إن” كما يروج في اوساطهم ، و هو ما يؤمن به السواد الأعظم من المقربين و المتتبعين و الرأي العام الذي اصدر حكما مسبقا بأن الأستاذ بريئ و لا يؤدي الا ثمن نزاهته و استقامته، مع التأكيد بأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها النظر في القضية.

فهل هذه نازلة ام ذبح النزاهة و الاستقامة على أعتاب ماستر الحكامة المالية و القضائية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى