السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
يبدو أن الخلط بين أدوار المنتخبين ما يزال حاضرًا في بعض النقاشات المحلية، خصوصًا حين يتم تحميل البرلماني مسؤولية ملفات تدخل أساسًا ضمن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي.
فالبرلماني دوره التشريع ومراقبة عمل الحكومة والترافع عن قضايا المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وليس تدبير النظافة أو الإنارة أو الطرق والمرافق الجماعية.
أما رئيس المجلس الجماعي، فهو المسؤول عن تدبير شؤون الجماعة ومرافقها وميزانيتها وبرامجها، وفق الاختصاصات التي يحددها القانون.
ومن هنا، فإن مساءلة أي منتخب يجب أن تنطلق أولًا من سؤال بسيط: هل هذا الملف يدخل ضمن اختصاصه؟
للإعلام المحلي دور أساسي في توضيح هذه الاختصاصات، لأن مهمة الصحافة ليست فقط نقل الشكايات، وإنما أيضًا مساعدة المواطن على معرفة من يملك القرار ومن يتحمل المسؤولية.
انتقاد البرلماني حق مشروع عندما يتعلق الأمر بأدائه داخل البرلمان، كما أن مساءلة رئيس المجلس الجماعي حق للمواطن عندما يتعلق الأمر بالتدبير المحلي.
فلا تستقيم المحاسبة عندما تختلط المسؤوليات، ولا تخدم المواطن مساءلةُ الشخص الخطأ.
