السفير 24
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، عاد المجلس الإقليمي لبرشيد، برئاسة عثمان بادل عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى تقديم حصيلته للفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2026، والتي تضمنت مشاريع همت البنية التحتية، والتزود بالماء الصالح للشرب، والنقل المدرسي، والخدمات الصحية. وتعد هذه المشاريع من الأوراش التي لامست عددا من حاجيات ساكنة الإقليم، سواء من خلال تحسين الخدمات الأساسية أو المساهمة في دعم البنيات الاجتماعية، بما يعكس دينامية تنموية عرفها الإقليم خلال الولاية الحالية، مع التأكيد على أن تقييم أي تجربة تدبيرية يبقى رهينا بما يحققه المنتخبون على أرض الواقع وبما يقدمه الناخب في نهاية المطاف من تقييم عبر صناديق الاقتراع.
وتضمنت الحصيلة، كما قدمها المجلس، إنجاز الدراسات التقنية لعدد من مشاريع تأهيل المراكز الحضرية وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، والمساهمة في مشاريع التهيئة والإنارة العمومية، وإنجاز مسالك طرقية، واقتناء 36 حافلة للنقل المدرسي و13 سيارة إسعاف، إلى جانب إنجاز 21 سقاية مائية بعدد من الجماعات. وهي مشاريع تؤكد، بحسب المجلس، استمرار العمل على تعزيز البنيات الأساسية والخدمات العمومية، مع الإشارة إلى أن عددا من الأوراش لا يزال مفتوحا أو يوجد في طور الدراسة والإعداد، وهو ما يجعل الحصيلة مرشحة للتعزيز إلى غاية نهاية الولاية الانتدابية.
وفي إطار احترام حق الرد والتوازن الذي تلتزم به، تواصلت جريدة “السفير 24” مع السيد عثمان بادل، رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، للاستماع إلى توضيحاته بشأن حصيلة المجلس واختياره الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة بإقليم سطات. وأكد بادل أن الحديث عن حصيلة المجلس ينبغي أن يستحضر أن الولاية الانتدابية تمتد لست سنوات، وأن عمل المجلس ما يزال متواصلا، موضحا أن تقديم حصيلة نهائية يقتضي استكمال الأوراش المفتوحة، إلى جانب المشاريع التي توجد حاليا في طور الإعداد أو الدراسة.
وبخصوص اختياره الترشح بإقليم سطات، أوضح عثمان بادل أن هذا القرار يرتبط بقناعة شخصية ومسار حياتي، مؤكدا أنه أمضى سنوات طويلة بالإقليم سواء خلال مرحلة الدراسة أو أثناء عمله في قطاع التعليم، وهو ما خلق لديه ارتباطا وجدانيا واجتماعيا بسطات وساكنتها.
وأضاف أن رغبته في تمثيل الإقليم داخل المؤسسة التشريعية تنطلق من هذا الارتباط ومن قناعته بقدرته على خدمة قضايا المنطقة، معتبرا أن القانون يكفل لكل مواطن حق الترشح في الدائرة الانتخابية التي يختارها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
هذا، وتؤكد “السفير 24” أنها لا تنطلق من منطق الاصطفاف مع أي طرف، ولا تمارس المدح أو الانتقاد المجاني، وإنما تلتزم بأخلاقيات المهنة في نقل الوقائع وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم وجهات نظرها. كما ستظل أبوابها مفتوحة أمام مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات والمنتخبين لنشر توضيحاتهم وممارسة حق الرد الذي يكفله القانون، إيمانا منها بأن الصحافة المهنية تقوم على التوازن، والموضوعية، وخدمة حق المواطن في الوصول إلى المعلومة الدقيقة.
