السفير 24
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء الإثنين، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد مناقشات وتعديلات همت عددا من المقتضيات الأساسية المرتبطة بتنظيم المهنة وشروط الولوج إليها.
وحظي مشروع القانون بموافقة ستة أعضاء داخل اللجنة، من بينهم ممثلو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فيما اختار أربعة أعضاء الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي موقف معارض للنص في صيغته المعدلة.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المشروع رفع السن الأقصى للمترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة من 45 سنة إلى 50 سنة بتاريخ إجراء المباراة، في خطوة اعتبرها متابعون استجابة لفئة واسعة من حاملي الشهادات الراغبين في ولوج المهنة بعد سنوات من التكوين أو التجربة المهنية.
كما وسعت التعديلات قاعدة التخصصات العلمية المؤهلة لاجتياز مباراة الولوج إلى معهد المحاماة، من خلال إدراج خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات العلوم القانونية، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة للالتحاق بالمهنة.
وشملت التعديلات أيضا تمديد الأجل المخصص لتقديم طلب التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين بالنسبة للحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية، حيث تم رفعه من ستة أشهر إلى سنة كاملة، بما يمنح الخريجين هامشا زمنيا أكبر لاستكمال إجراءاتهم المهنية.
وفي الجانب المؤسساتي والمالي، أقر المشروع إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، بهدف ضمان الشفافية والتحقق من سلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بهذه الحسابات.
كما تم الاتفاق على مجموعة من المقتضيات التنظيمية الأخرى، من بينها إعادة صياغة بعض المفاهيم القانونية الواردة في النص، والإبقاء على الصيغة المعمول بها حاليا في اليمين التي يؤديها الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية، فضلا عن تحيين بعض التسميات القانونية لتنسجم مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتوجت أشغال اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة المشروع بالتوافق حول 48 تعديلا جوهريا شملت 35 مادة من مواد القانون، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة وتعزيز حكامتها بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة بالمملكة.
