السفير 24
تتجدد النقاشات بإقليم آسفي حول علاقة الاستثمار بالضوابط القانونية والبيئية، في ظل ما يثار من معطيات بشأن عدد من المشاريع الصناعية داخل المجال القروي، وما يرافقها من تساؤلات مرتبطة بالرخص والتعمير واحترام المساطر المعمول بها.
وحسب بلاغ صادر عن المنظمة المغربية للحقوق والحريات توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فقد وجهت المنظمة مراسلات رسمية إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي وعامل إقليم آسفي، بخصوص معطيات متداولة حول وحدة صناعية للجبس بجماعة سيدي التيجي، داعية إلى فتح بحث إداري وتقني وبيئي محايد، من أجل التحقق من مدى احترام الرخص والتصاميم وضوابط التعمير والبيئة، مع التأكيد على أن هذه المبادرة لا تستهدف أي نشاط استثماري ولا تصدر أحكاماً مسبقة، بل تروم ترسيخ مبدأ ربط الاستثمار بالشفافية وسيادة القانون.
وأوضح البلاغ أن جوهر هذا الملف لا يتعلق بإثارة الشبهات بقدر ما يرتبط برفع الالتباس وتوضيح المعطيات، خاصة في ظل تداول معلومات بشأن رخص استثنائية وتوسعات محتملة ومنشآت إضافية داخل مجال قروي، ما يستوجب، حسب المصدر ذاته، تدخلاً من المصالح المختصة للتحقق وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، مع ضمان حق الساكنة في المعلومة وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة بفتح تحقيق إداري وتقني وبيئي شامل، عبر لجنة مختلطة من المصالح المختصة، قصد الوقوف على مجموعة من الجوانب المرتبطة بطبيعة الرخص المسلمة وحدودها القانونية، ومدى مطابقة المنشآت للتصاميم المرخصة، إضافة إلى التحقق من الوضعية العقارية والمجالية للأراضي المستغلة، وكذا مدى احترام الشروط البيئية والتقنية المرتبطة بالنشاط الصناعي.
كما شدد البلاغ على أن حماية الاستثمار لا يمكن أن تعني إعفاءه من الرقابة، كما أن الحفاظ على البيئة والمجال الفلاحي لا يتعارض مع التنمية الاقتصادية، بل يشكل أحد شروطها الأساسية. واعتبرت المنظمة أن الوضوح والاحتكام إلى القانون يظلان المدخل الأساسي لضمان التوازن بين الاستثمار وحماية الساكنة والمجال.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن فتح بحث مؤسساتي شفاف من شأنه تعزيز الثقة في المؤسسات وتوضيح الصورة للرأي العام، وترسيخ مبدأ أن التنمية الحقيقية لا تكتسب مشروعيتها إلا في إطار احترام القانون والإنسان والبيئة.
