السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
دخل الخلاف بين حزب التجمع الوطني للأحرار وجمال الوردي، رئيس جماعة سيدي علال البحراوي، مرحلة جديدة، بعدما انتقل إلى القضاء الإداري، في تطور قد تكون له انعكاسات على مستقبل رئاسة المجلس الجماعي وتدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يطالب من خلالها بتجريد جمال الوردي من عضويته بالمجلس الجماعي، وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية على استمراره في رئاسة الجماعة.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية ما يعتبره الحزب تخلياً عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه الوردي خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021، وهو ما دفع التنظيم الحزبي إلى اللجوء إلى القضاء للفصل في هذه القضية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات المتعلقة بالملف، فقد تم تسجيل الدعوى وتحديد يوم 5 نونبر 2026 موعداً لأول جلسة، حيث جرى إدراج جمال الوردي بصفته مدعى عليه، في مواجهة حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويضع هذا التطور جماعة سيدي علال البحراوي أمام محطة سياسية وقانونية دقيقة، في ظل ترقب مآل القضية وما قد تحمله من تأثيرات على تركيبة المجلس الجماعي وتوازناته، فضلا عن مستقبل رئاسة الجماعة.
وبين الخلاف السياسي والمسار القضائي، يبقى الحسم النهائي رهينا بما ستقرره المحكمة الإدارية المختصة، في انتظار تطورات الملف وما ستكشف عنه الإجراءات المقبلة.
وتطرح هذه القضية تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي المحلي بسيدي علال البحراوي، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام تغييرات جديدة في قيادة الجماعة، أم أن مآلها القضائي سيحمل نتائج مغايرة.
