السفير 24
في خطوة وصفت بالإيجابية لتعزيز الحقوق الاجتماعية، تتجه الحكومة المغربية إلى إدخال إصلاح جوهري على ظروف عمل أعوان الأمن الخاص، من خلال إنهاء نظام العمل الممتد إلى 12 ساعة، وتعويضه بنظام جديد قائم على 8 ساعات يومياً.
وأعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن هذا التوجه الرسمي، مؤكداً أن القرار يندرج ضمن رؤية تروم تحسين أوضاع آلاف العاملين في مجال الحراسة الخاصة، الذين ظلوا لسنوات يشتغلون في ظروف صعبة لا تنسجم مع معايير العدالة الأجرية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مداخلة إعلامية عبر القناة “الأولى”، أن شريحة واسعة من “السيكيريتي” كانت تُجبر على العمل لساعات طويلة قد تصل إلى نصف يوم، مقابل أجور لا تعكس سوى 8 ساعات عمل، وهو وضع اعتبره غير مقبول ويستوجب المعالجة الفورية.
ويروم هذا الإصلاح تكريس مبدأ المساواة بين أعوان الأمن الخاص وباقي أجراء القطاع الخاص، من خلال اعتماد نظام العمل المعمول به قانونياً، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وضمان كرامة الشغيلة.
ويأتي هذا القرار تتويجاً لجولات الحوار الاجتماعي التي جمعت الحكومة بالشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، حيث حظي بموافقة واسعة، ما يعكس وجود إرادة مشتركة لإصلاح هذا القطاع الحيوي.
ومن المرتقب أن يتم عرض المشروع قريباً على مجلس الحكومة، قبل إحالته على البرلمان للمصادقة النهائية، على أن يتم تنزيله بشكل تدريجي عبر مرحلة انتقالية تمتد لعدة أشهر، بهدف تمكين شركات الأمن الخاص من التكيف مع المقتضيات الجديدة.
وفي السياق ذاته، يطرح هذا التحول تساؤلات حول مدى احترام الشركات لمقتضيات مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية، حيث ينص القانون على زيادات تتراوح بين 25% و50% حسب التوقيت، وقد تصل إلى 100% خلال أيام الراحة الأسبوعية.
ومن شأن هذا الإصلاح أن يعزز آليات المراقبة، بما يضمن حصول أعوان الحراسة على حقوقهم كاملة، انطلاقاً من الأجر الأساسي، ويضع حداً لأي ممارسات قد تمس بحقوقهم المادية أو المهنية.
