السفير 24
كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مجموعة من التدابير المرتقب أن يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تهم تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال الزيادة في المعاشات، وإعفاء بعض الأسر من أداء فواتير الكهرباء، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة تنظيم مسالك توزيع المنتجات الأساسية.
وأوضح بلفقيه، خلال استضافته في برنامج «مع الرمضاني» على القناة الثانية، أن الحكومة تراهن على مقاربة تجمع بين الرفع من مداخيل الأسر والعمل على تخفيض كلفة المعيشة، بما يسمح بتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم المرتبطة بالقدرة الشرائية.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع قانون المالية المقبل سيشهد أول زيادة في المعاشات، ضمن مسار تدريجي يستهدف رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 3000 درهم، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تنزيل التزاماتها الاجتماعية خلال السنة الأولى من ولايتها، وفق الإمكانات المالية المتاحة.
وبخصوص فاتورة الكهرباء، أعلن بلفقيه أن الأسر التي تقل قيمة استهلاكها للكهرباء في سكنها الرئيسي عن 100 درهم ستستفيد من الإعفاء من الأداء، موضحاً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيحدد تفاصيل هذا الإجراء، بما يشمل كلفته المالية والفئات المعنية به.
كما تطرق إلى الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزاً أن الرفع من قيمته إلى 1000 درهم سيتم بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، مع إمكانية تجاوز هذا المبلغ إذا سمحت الإمكانات المالية بذلك. وفي السياق ذاته، كشف عن توجه نحو تغيير طريقة احتساب مؤشر الاستحقاق، عبر اعتماد مداخيل الأسرة بدلاً من مصاريفها، بهدف مراجعة معايير تحديد الأسر المستفيدة من هذا الدعم.
وشملت التدابير التي تحدث عنها بلفقيه أيضاً وضعية الأرامل، إذ أكد التزام الحكومة بالعمل على تمكينهن من معاشات كاملة، مع مراعاة الحقوق المستحقة لبقية ذوي الحقوق، في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات التي تواجه صعوبات في تدبير أعبائها المعيشية.
وعلى مستوى الأجور، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل، يهم موظفي القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص، من خلال تقليص عدد الأشطر الضريبية إلى ثلاثة في أفق سنة 2031. وأوضح أن هذا الإصلاح يمكن أن يتيح زيادات في الأجور الصافية تتراوح بين 500 و1000 درهم، بحسب وضعية كل أجير والفئة الضريبية التي ينتمي إليها.
واعتبر بلفقيه أن مراجعة الضريبة على الدخل تمثل إحدى الآليات التي يمكن من خلالها تحسين المداخيل الصافية للأجراء، بالتوازي مع مواصلة تنزيل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن التدابير الحكومية تستند إلى دراسات مالية تروم تحقيق التوازن بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والإمكانات المتاحة.
وفي ما يتعلق بالشق المرتبط بالأسعار، انتقد المسؤول الحكومي تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن هوامش الربح التي يحققها بعض المتدخلين قد تصل إلى 70 في المائة من قيمة بعض المنتجات، وهو ما يطرح، بحسب التصور الذي عرضه، ضرورة مراجعة مسالك التوزيع وتقليص حلقات الوساطة.
وفي هذا الإطار، كشف عن توجه نحو إحداث ست شركات جهوية تتولى الوساطة بين المنتجين والمستهلكين، بهدف الحد من تعدد الوسطاء وتقليص الفارق بين أسعار البيع من طرف المنتجين والأثمان النهائية التي يؤديها المواطنون. كما تحدث عن تحديث أسواق الجملة وتطوير خدماتها، وتحسين وسائل التبريد والتخزين الخاصة باللحوم والأسماك، بما من شأنه المساهمة في تحسين تسويق المنتجات والحد من الاختلالات التي تؤثر في أسعارها.
وأكد بلفقيه أن تحسين تموين السوق الوطنية بالمنتجات المحلية وتعزيز السيادة الغذائية يندرجان ضمن التوجهات المطروحة، إلى جانب العمل على تسهيل وصول اللحوم والأسماك والخضر والفواكه إلى المستهلكين بأثمان مناسبة، والحد من المضاربات التي تؤثر في القدرة الشرائية للأسر.
أما بخصوص المحروقات، فقد تطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الدعم الموجه لقطاع النقل، مشيراً إلى ضرورة أخذ هذا الدعم بعين الاعتبار عند تقييم انعكاسات ارتفاع أسعار الغازوال على كلفة النقل. كما استبعد اللجوء إلى تسقيف أسعار المحروقات، محذراً من التداعيات المحتملة لهذا الخيار على صندوق المقاصة.
وتعكس التدابير التي كشف عنها بلفقيه توجه الحكومة نحو الجمع بين تحسين المداخيل، وتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، وإصلاح بعض آليات توزيع المنتجات الأساسية، في أفق تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المغربية. وينتظر أن يوضح مشروع قانون المالية لسنة 2027 التفاصيل النهائية لهذه الإجراءات، وكلفتها المالية، وشروط الاستفادة منها، وفق ما ستسفر عنه مراحل إعداد المشروع ومناقشته والمصادقة عليه.
