السفير 24
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن معطيات مقلقة بخصوص حجم الأموال المتداولة خارج الدورة الاقتصادية، مؤكداً أن ما يقارب 100 مليار درهم مرتبطة بديون متعثرة يتم تحريكها بطرق غير سليمة، تقف وراءها ممارسات وصفها بالنصب.
وأوضح الوزير أنه تم عقد لقاء مع والي بنك المغرب من أجل بحث سبل الحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى توجه رسمي نحو وضع حد لهذه السلوكيات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون الخبراء القضائيين، أبرز وهبي أن ضخ هذه الأموال في السوق كان من شأنه تحقيق انتعاش اقتصادي كبير، بل والمساهمة في تمويل مشاريع كبرى.
وفي سياق متصل، أشار إلى إشكالات مرتبطة بالخبرة القضائية، موضحاً أن القضاء لا يتدخل في تقييم مدى صحة الخبرات المنجزة، وهو ما يفتح المجال لتعدد الخبرات وتضاربها، الأمر الذي ينعكس سلباً على مؤسسات كالبنوك وشركات التأمين.
كما قدم مثالاً عن استغلال بعض المدينين لعقارات مرهونة، حيث يستمرون في الانتفاع بها دون أداء التزاماتهم المالية لسنوات طويلة، مستفيدين من ثغرات قانونية، ما يؤدي إلى تضخم الديون وصعوبة تحصيلها.
وسجل الوزير وجود اختلالات في طريقة احتساب الديون، معتبراً أن ذلك يشجع على ممارسات غير قانونية، ويؤكد الحاجة إلى إصلاح منظومة الخبرة القضائية بشكل يضمن التوازن بين استقلالية الخبير وفعالية الرقابة.
وختم وهبي بالتنبيه إلى أن دور الخبراء داخل المنظومة القضائية أصبح مؤثراً بشكل كبير، ما يستدعي تأطيراً أدق لعملهم، دون المساس باستقلاليتهم، خاصة في ظل ما وصفه بوجود تساهل في مراقبة أدائهم.
