السفير 24
أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك احتجاجا على ما وصفته بالتسريع في المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح بلاغ صادر عن النقابة أن المكتب الوطني عقد اجتماعا عن بعد يوم الأحد 8 مارس 2026، عقب اطلاعه على مواصلة القطاع الوصي الدفع بالمشروع في مساره التشريعي بوتيرة متسارعة، في خطوة اعتبرتها النقابة محاولة لفرض الأمر الواقع دون التفاعل مع المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة.
واعتبرت النقابة أن الطريقة التي يتم بها تمرير المشروع تشكل سابقة تشريعية خطيرة وانتكاسة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، خاصة في ظل تجاهل مطالب العدول واستمرار الإضرابات الوطنية التي يخوضها مهنيون في القطاع احتجاجا على مضامين المشروع.
وأشار البلاغ إلى أن قرار الاحتجاج جاء عقب نقاش موسع داخل المكتب الوطني، إلى جانب التشاور والتنسيق مع مختلف تمثيليات الجسم المهني العدلي، في ظل ما وصفته النقابة بعدم تفاعل الحكومة مع مطالب العدول ولا مع مواقف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية لعدول المغرب كافة عدول المملكة إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة في هذه الوقفة الاحتجاجية، دفاعا عن مكانة مهنة التوثيق العدلي وصونا لمكتسباتها، والتنبيه إلى ما اعتبرته “مجزرة تشريعية” تستهدف مستقبل المهنة.
