السفير 24
أورد تقرير سنوي صادر عن الاتحاد الأوروبي حول الاستثمار إشارة لافتة بخصوص خريطة المملكة المغربية، حيث تضمن في صفحته الثانية والأربعين خريطة للمغرب بكامل ترابه الوطني، بما يشمل الأقاليم الجنوبية.
وتُعد هذه الخطوة سابقة في وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة أوروبية، إذ لم يسبق أن تم إدراج خريطة للمغرب بهذا الشكل ضمن تقارير من هذا المستوى، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا في أوساط المتابعين لملف الصحراء المغربية.
ويأتي هذا المعطى في سياق الموقف الذي عبّرت عنه الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 يناير الماضي، حين اعتبرت أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة يُعد من بين أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
ويعكس تضمين الخريطة في التقرير، وفق مراقبين، تطورًا في مقاربة عدد من المؤسسات الأوروبية للملف، انسجامًا مع الدينامية الدبلوماسية التي تعرفها القضية على الصعيد الدولي.
