السفير 24
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الخميس، الستار على مرحلة جديدة من ملف ما بات يعرف بقضية “بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما أصدرت أحكاما قضائية تضمنت تشديد العقوبات في حق عدد من المتهمين، وإلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق أحدهم.
وقضت الهيئة القضائية بالرفع من العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي (أ.ق)، المعروف بلقب “قيلش”، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، كما رفعت العقوبة المحكوم بها على المتهم (ل.ز) من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
وشمل القرار أيضا المتهم (ح.ب)، الذي سبق أن استفاد من البراءة خلال المرحلة الابتدائية، حيث قررت المحكمة إلغاء الحكم في هذا الجانب والتصريح بإدانته، مع الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق المتهم (م.ز) إلى سنتين حبسا نافذا، فيما أيدت باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، مع الأمر بمصادرة العقار ذي الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم (ح.ح)، لفائدة أملاك الدولة.
أما بخصوص الشق المدني، فقد ألغت الغرفة الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في مواجهة المتهم (ح.ب)، وقضت بإلزامه بأداء مبلغ مليون و500 ألف درهم، بالتضامن مع باقي المتهمين، لفائدة الدولة المغربية.
وتأتي هذه الأحكام الاستئنافية بعد القرار الذي أصدرته غرفة جرائم الأموال الابتدائية في 3 أبريل الماضي، والذي قضى بإدانة الأستاذ الجامعي (أ.ق) والمتهم (ل.ز) بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم لكل منهما.
كما شملت الأحكام الابتدائية زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 187 ألف درهم، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بسنة واحدة حبسا وغرامة 40 ألف درهم، فيما حكم على ابن الأستاذ، وهو محام متمرن، بثمانية أشهر حبسا وغرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى إدانة موثق بأكادير بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة 237 ألف درهم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى تحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، فضلا عن الاشتباه في استغلال النفوذ والتدخلات غير المشروعة، وهي القضية التي أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط الجامعية وبين الطلبة والأساتذة، وأعادت إلى الواجهة مسألة النزاهة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوينات الجامعية.
وبهذه الأحكام الاستئنافية، يكون الملف قد عرف تحولا بارزا على مستوى العقوبات والمسؤوليات القضائية، في انتظار استكمال ما قد يترتب عن القرار من إجراءات قانونية وفق المساطر المعمول بها.
