السفير 24
في خطوة تعكس استمرار تخبط قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية أمام التحولات الدبلوماسية المتسارعة في ملف الصحراء المغربية، عاد القيادي الانفصالي بشرايا حمودي بيون، الذي يقدم نفسه رئيسا لما يسمى “حكومة الجمهورية الصحراوية”، إلى التلويح بالخيار العسكري ضد المملكة، متحدثا عن استعداد الميليشيات لخوض ما وصفه بـ”حرب طويلة الأمد”، في خطاب تصعيدي يعيد إلى الواجهة لغة التهديد بدل الانخراط في مسار الحل السياسي.
ومن العاصمة الإسبانية مدريد، حيث عقد ندوة صحفية يوم الجمعة، حاول بيون تسويق رواية تصعيدية بشأن ما ادعى أنها “تعزيزات عسكرية مغربية” شرق الجدار الأمني الدفاعي، كما تحدث عن عودة الجبهة إلى ما سماه “وضع الحرب”، ملوحا بمواجهة القوات المسلحة الملكية في حال تحركها نحو مناطق بئر لحلو وتفاريتي.
ولم تتوقف تصريحات المسؤول الانفصالي عند هذا الحد، بل تجاوزها إلى إطلاق أوصاف تهديدية على أي تحرك مغربي يروم حماية الوحدة الترابية وتأمين الحدود، واصفا ذلك بـ”الانتحار”، في محاولة واضحة لإضفاء طابع تهويلي على الموقف المغربي، والتأثير في الرأي العام الإسباني، دون أن يغير ذلك من واقع المعادلة الميدانية ولا من ثوابت الموقف المغربي.
وتكشف هذه التصريحات، في نظر متابعين، عن مفارقة لافتة؛ فبينما يواصل المغرب تعزيز حضوره الدبلوماسي والدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا واقعيا للنزاع، تختار قيادة البوليساريو العودة إلى خطاب الحرب والتهديد، في وقت بات فيه الرهان على الحل السياسي يحظى بمكانة متقدمة داخل النقاش الأممي حول مستقبل الصحراء المغربية.
كما أن استحضار العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية بالكركرات في نونبر 2020، والتي أعادت تأمين المعبر وحرية التنقل المدني والتجاري، يبرز أن المغرب يتعامل مع التحديات المرتبطة بوحدته الترابية بمنطق المسؤولية والحزم، مع الحرص على حماية الاستقرار الإقليمي وعدم الانجرار وراء الاستفزازات.
ويرى متتبعون أن التلويح المتكرر بالحرب قد يكون محاولة للتغطية على الصعوبات الدبلوماسية التي تواجه الأطروحة الانفصالية، وإعادة تعبئة قواعد الجبهة بخطاب التصعيد، غير أن مثل هذه التصريحات لا تقدم أي حل للنزاع، ولا يمكنها أن تحجب أهمية المسار الأممي والجهود الرامية إلى تسوية سياسية دائمة.
وفي المقابل، يظل الموقف المغربي قائما على التشبث بالوحدة الترابية، والدفاع عن السيادة الوطنية، ومواصلة العمل الدبلوماسي من أجل تكريس مبادرة الحكم الذاتي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وبما يحفظ أمن المملكة واستقرارها ويصون مصالحها العليا.
وبناء على ما راكمته المملكة المغربية من مكاسب دبلوماسية، وما تتوفر عليه مؤسساتها من جاهزية ويقظة للدفاع عن أمنها ووحدتها الترابية، فإن المغرب يواصل التمسك بحقوقه المشروعة بثبات ومسؤولية، دون الالتفات إلى التهديدات أو الانجرار وراء محاولات الاستفزاز. وفي المقابل، فإن إصرار قيادة البوليساريو على التلويح بالحرب لا يزيد الوضع إلا تعقيدا، ويكشف استمرارها في الارتهان لخطاب التصعيد بدل الانخراط الجاد في مسار سياسي يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.
