السفير 24
أشرت وزارة الاقتصاد والمالية على صرف زيادة مالية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، في خطوة تأتي عقب مطالب سبق أن رفعها نادي قضاة المغرب، والتي دعت إلى الرفع من الأجور بـ5000 درهم موزعة على شطرين.
وتندرج هذه الزيادة في سياق السعي إلى تحسين الوضعية المادية للقضاة، بما يمكنهم من مواجهة تكاليف المعيشة وتعزيز استقلاليتهم المهنية، باعتبار الاستقرار المالي أحد المقومات الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.
ووفق معطيات متداولة من داخل الجسم القضائي، من المرتقب أن يتم تحويل المبالغ المعنية قبل نهاية فبراير الجاري، في إطار التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتثمين أدوار القضاة في ترسيخ سيادة القانون.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز الثقة في منظومة العدالة، من خلال توفير بيئة مهنية مستقرة تتيح للقضاة أداء مهامهم بكفاءة ونزاهة، بما يسهم في الحفاظ على مصداقية القضاء وجودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
