السفير 24
باشرت مصالح البحث والتحقيق التابعة لـمجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات زيارة فجائية وحجز متزامنة استهدفت عدداً من الفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسات يُحتمل أن تكون منافية لقواعد المنافسة.
وأوضح بلاغ صادر عن المقرر العام للمجلس أن هذه العمليات تمت بناءً على ترخيص من السيد وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين تم تعيينهم لحضور إجراءات الزيارة والحجز، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأكد البلاغ أن القيام بهذه العمليات لا يعني ثبوت الممارسات المشتبه فيها أو قيام مسؤولية الفاعلين المعنيين، مشيراً إلى أن الهيئات التداولية بالمجلس وحدها المخول لها البت في هذه القضايا، في حال تأكدها، بعد استكمال تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تضمن احتراماً كاملاً لحقوق الدفاع.
وأضاف المصدر ذاته أنه، مراعاةً لحقوق الدفاع، لن يتم في المرحلة الراهنة الكشف عن هوية الجهات التي شملتها الزيارات أو عن طبيعة الممارسات موضوع البحث. كما ذكّر بأن المجلس يتوفر، بموجب أحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، على مصالح مختصة بالبحث والتحقيق تتولى إجراء التحريات اللازمة بخصوص الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
واعتبر البلاغ أن آلية الزيارات الفجائية والحجز، المنصوص عليها في المادة 72، تمثل وسيلة قانونية لجمع الأدلة والمعطيات بعين المكان، في القضايا المرتبطة بالإخلال بقواعد المنافسة أو بعدم التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي.
