السفير 24
صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بأغلبية 77 صوتا مقابل 39 صوتا معارضا، دون تسجيل أي حالة امتناع.
وخلال الجلسة نفسها، وافق المجلس بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في خطوة تروم تعزيز الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي.
وكان مجلس المستشارين قد سبق له المصادقة، خلال جلسة تشريعية سابقة، على المشروع ذاته المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي حمل مجموعة من المستجدات البارزة، من بينها اعتماد تسمية “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، وإقرار نظام المباراة كآلية أساسية لولوج المهنة عوض الولوج المباشر.
كما نص المشروع على إلزامية توفر العدل على مقر مهني داخل النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية، بما يعزز من تنظيم المهنة ويواكب التوجه نحو رقمنة خدمات التوثيق.
ويتضمن النص أيضا مقتضيات جديدة تروم تأطير حقوق وواجبات العدول، وتدقيق مساطر تحرير العقود وتلقي الشهادات، في أفق تحديث المهنة والرفع من نجاعتها، بما يعزز دورها داخل منظومة العدالة باعتبارها ركيزة أساسية في مجال التوثيق.
