السفير 24
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في مرحلة جديدة تهدف إلى تكييف النص مع ملاحظات المحكمة الدستورية، التي سبق أن اعتبرت بعض مقتضياته غير مطابقة للدستور.
وحظي المشروع بدعم 12 نائباً مقابل معارضة 7 أعضاء، في أجواء نقاش اتسمت بالتوتر، خاصة في ظل رفض الحكومة لعدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المجلس الوطني للصحافة يظل هيئة مستقلة ضمن منظومة تضم عدة مكونات، من بينها النقابات والجمعيات المهنية، مشدداً على ضرورة تكامل أدوار هذه الهيئات للنهوض بالقطاع الإعلامي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن دور المجلس، كما يحدده القانون، يقتصر على مهام التنظيم والاستشارة، ولا يشمل تمثيلية شاملة للجسم الصحافي أو للمقاولات الإعلامية، معتبراً أن النقابات تظل الفاعل الأساسي في الحوار الاجتماعي مع الحكومة والمؤسسات الإعلامية.
كما نبه بنسعيد إلى أن بعض التعديلات المقترحة توحي بإسناد مهام تتجاوز اختصاصات المجلس، مؤكداً أن لكل هيئة مهام محددة ينبغي احترامها وتعزيزها لضمان توازن المنظومة الإعلامية واستمراريتها.
