السفير 24
تعود الساحة القانونية إلى واجهة التوتر من جديد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بصفتها الإطار النقابي الموحّد للمهنة، خوض إضراب مهني شامل لمدة أسبوع كامل، في خطوة تصعيدية تعكس عمق الخلاف القائم مع الحكومة بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ومن المرتقب أن ينطلق هذا الإضراب ابتداءً من يوم غد الاثنين، وسط توقعات بارتباك واضح في سير العمل داخل المحاكم ومختلف مرافق العدالة. ويأتي هذا القرار احتجاجاً على ما تعتبره الهيئات المهنية «مقتضيات مقلقة» يتضمنها مشروع القانون رقم 66.23، والتي ترى أنها تمس بجوهر المهنة وتستهدف استقلاليتها التاريخية.
وفي هذا السياق، وجّه محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، دعوة إلى كافة المحامين من أجل الالتزام التام بهذا التوقف الاحتجاجي الطوعي، والمشاركة الواسعة في مختلف الأشكال النضالية المصاحبة له، مؤكداً أن وحدة الصف المهني تشكل الضمانة الأساسية للدفاع عن كرامة المحاماة وحماية مكتسباتها.
وأوضح النقيب، في تصريحات إعلامية، أن خيار التصعيد لم يكن قراراً ظرفياً، بل جاء نتيجة مسار احتجاجي متواصل منذ أشهر، بلغ ذروته خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمدينة مراكش، يوم السبت الماضي، حيث عبّرت الهيئات عن رفضها التام لمسودة المشروع بصيغتها الحالية.
وأكد حيسي أن الهدف من هذه الخطوات «واضح وغير قابل للتنازل»، ويتمثل في صون كرامة المحامي والحفاظ على استقلالية المهنة، معتبراً أن هذه المبادئ تشكل «خطوطاً حمراء» لا يمكن المساس بها تحت أي مبرر. كما شددت الهيئات المهنية على ضرورة سحب المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول يراعي الثوابت الأساسية للمهنة.
وتضع هذه الخطوة التصعيدية الحكومة أمام اختبار حقيقي في علاقتها مع واحدة من أعرق المهن الحرة في المغرب، كما تعيد إلى الواجهة توترات سابقة عرفها قطاع العدالة، في سياق يؤكد تعقيد ورش إصلاح منظومة العدالة والمهن القانونية المرتبطة بها.
