السفير 24
كثيرا ما تشتعل الخلافات و التحاذبات في بداية كل موسم فلاحي بسبب تجاوز الحدود و اختراقها، و محاولات الترامي على ملكية و حقوق الأغيار و منعهم من الحصول على شهادة إنتفاء الصبغة الجماعية و بالتالي حرمانهم من حق التمليك، و ذلك بإعمال أساليب مختلفة أخطرها إستغلال المساطر الإدارية و تغليط السلطات المختصة من خلال وضع تعرضات مشبوهة و مبنية على أسس غير مشروعة يذهب بعضها إلى حد الإبتزاز .
و صرحت عائلة تنحدر من شرفاء أولاد سيدي علي أحد أبناء الولي الصالح سيدي موسى المجدوب و المتضررة من هذه الأساليب غير المقبولة أخلاقيا و المعاقب عليها قانونا ، في إتصال لها بجريدة السفير24 ، بأن سلطات الملحقة الإدارية الأولى بالشلالات التابعة لعمالة المحمدية سقطت في فخ التغليط ، و ستكون مشاركة بشكل غير مباشر و عن غير قصد في الاعتداء على حقوقهم الدستورية في تمليك بقعتهم الأرضية المسماة ” ظهر الحيار” المتواجدة بدوار سيدي علي جماعة الشلالات و البالغة مساحتها 65 آر و 11 سنتيار و المشار إلى حدودها برسم موجب إستغلال مضمن بعدد 249 كناش 68 بتاريخ 18 ذو الحجة الموافق ل 30 أغسطس 2018 و المتواجدة نسخة منه مع كل الوثائق المطلوبة في حوزة السلطة المذكورة ، إن لم تباشر هذه السلطة مسطرة التحقيق و البحث في مدى صحة وثائق التعرض الموضوع لديها و التحقق من أهلية الأشخاص المكلفون بوضعه .
و كانت العائلة المتضررة قد وجهت توضيحا إلى القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى عبر فاكس باشوية الشلالات بتاريخ 10 يونيو 2015 على الساعة 14h31min تتوفر جريدة “السفير 24” على نسخة منه ، تطالبه من خلاله بالتحقق من نسخة رسم الشراء مضمن بعدد 12 صحيفة 10 كناش أملاك 01 بتاريخ 23 يونيو 1930 الذي أدلى به المتعرضون و أسسوا عليه إعتراضهم ، مؤكدين له بالدليل و البرهان ، بانه يخص وعاء عقاري مغاير تماما لبقعتهم الأرضية موضوع طلب شهادة إنتفاء الصبغة الجماعية ، موضحين له بأن مجاوري و حدود الوعائين العقاريبن مختلفة بشكل ظاهر كما هو واضح يقينا بمضمون رسم الشراء الذي إستند عليه المعترضون ، و كما هو مؤكد بمضمون رسم موجب إستغلالهم لبقعتهم الأرضية (رسم موجب إستغلال مضمن بعدد 249 كناش 68 بتاريخ 18 ذو الحجة الموافق لـ 30 أغسطس 2018 ) .
كما طالب المتضررون من القائد المذكور بإعمال القانون و تحريك المتابعة في حق أصحاب التعرض ، و ذاك بسبب إدلائهم في تعرضهم على حصولهم على شهادة إنتفاء الصبغة الجماعية بوثيقة عبارة عن رسم شراء مضمن بعدد 12 صحيفة 10 كناش أملاك 01 بتاريخ 23 يونيو 1930 لاعلاقة له بالبقعة الأرضية موضوع طلب هذه الشهادة، مشيرين بأن ذلك يعتبر تغليطا للسلطات الإدارية و تحايلا عليها و إستغلالا للمسطرة الإدارية في محاولة للإستيلاء على ملكيتهم الخاصة باستعمال وسائل غير مشروعة.
و أضافت العائلة المتضررة من التعرض الباطل، بأنها تنحدر والمعترضون من نفس الجد ما جعل بقعتهم الأرضية و البقع الأرضية المملوكة للمعترضين تحمل نفس الإسم “ظهر الحيار” المذكور و المبين في رسوم الإراثة و شواهد الملكية و باقي الرسوم و الوثائق ، مؤكدين بأن هذا المعطى يستغله المعترضون في محولاتهم لعرقلة مساعيهم لترسيخ حقهم المشروع في تمليك بقعتهم الأرضية .
و أمام هذا الوضع وضعت العائلة المتضررة رسالة على مكتب السيد عادل المالكي عامل عمالة المحمدية ، في موضوع سكوت سلطات الملحقة الإدارية الأولى باشوية الشلالات عن طلب شهادة إدارية منذ 2018 توفر السفير24 على نسخة منها ،عارضين عليه فحوى التوضيح الذي وجهوه إلى القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى عبر فاكس باشوية الشلالات بتاريخ 10 يونيو 2015 على الساعة 14h31min و الذي لم يتوصلوا في شأنه بأي رد ، مؤكدين له بأن السلطة المذكورة إعتمدت مبدأ السكوت و عدم الرد على طلب حصولهم على الشهادة الإدارية رغم إدلائهم بكل الوثائق المطلوبة ، و بأنها دائما ما تعلل هذه السلطة موقفها بشكل شفوي و غير رسمي من عدم تمكينهم من طلبهم ، بأن جهات ما وضعت تعرضا بخصوص البقعة الأرضية موضوع الشهادة الإدارية ، و ذلك رغم أجوبة الإدارات المعنية و المتدخلة و رغم تأكيدهم بالحجة و الدليل بأن التعرض الموضوع لدى هذه السلطة بخصوص البقعة الأرضية المذكورة هو تعرض باطل.
و طالبت العائلة ضحية التعرض الباطل من عادل المالكي عامل المحمدية بالتدخل و توجيه سلطات الملحقة الإدارية الأولى باشوية الشلالات إلى ضرورة تفعيل مقتضيات القوانين ذات العلاقة و البحث في مدى صحة و مشروعية التعرض الذي يصفونه بالباطل، مضيفين بأن سكوت هذه السلطة كل هذه المدة رغم طلباتهم المتكررة هو بمثابة مواقتها على طلبهم، كما تشير إليه مقتضيات القوانين المؤطرة التي أسسوا عليها الرسالة التي وجههوا إلى عامل المحمدية و تلك المذكورة في التوضيح الذي وجهوه عبر الفاكس إلى القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى باشوية الشلالاتبتاريخ 10 يونيو 2015.
