السفير 24
قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، عزل رئيس جماعة برشيد عن حزب الإستقلال طارق قدري، ونائبه الأول و ثلاثة من نوابه، بالإضافة إلى ثلاثة مستشارين آخرين، من عضويتهم في المجلس الجماعي ببرشيد.
وكان جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، قد أصدر بتعليمات من وزارة الداخلية، قرارات توقيف رئيس المجلس الجماعي عن حزب الإستقلال طارق قديري، ونائبه الأول عبد الرحيم كميلي (الرئيس السابق عن حزب الجرار )، بالإضافة إلى ثلاثة نواب وثلاثة مستشارين، عن مزاولة مهامهم، إستنادًا إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي كشف مجموعة من الإختلالات الخطيرة في التسيير الإداري والمالي، كانت قد رصدتها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وذلك وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح العامل الحق في طلب توضيحات كتابية من الأعضاء، عند إرتكاب مخالفات تضر بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي .
ولم تقنع هيئة الحكم الردود، التي قدمها المعنيون كجواب على إستفسارات عامل إقليم برشيد، إستنادًا إلى ملاحظات مفتشي الداخلية حول تدبير الرخص والصفقات العمومية، وجبايات الجماعة، وتنظيم الممتلكات الجماعية، بحيث أنه من المتوقع أن يلجأ المعنيون بقرار العزل إلى الإستئناف بعد صدور الحكم الإبتدائي، معتمِدين على التدقيق في تبريراتهم التي قدموها خلال عشرة أيام من إستلام الإستفسارات، لا سيما المتعلقة بإدارة الرخص وصلاحيات النواب، ونفي وجود غدر ضريبي، وغيرها من الإختلالات .
وبحسب مراقبين فإن هذه الخطوة، تعتبر من أبرز الإجراءات التي شهدها إقليم برشيد مؤخرًا، إذ تؤكد حرص وزارة الداخلية على تشديد المراقبة وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن إحترام القانون وخدمة مصالح المواطنين، كما أن هاته الخطوة إعتبرت “رسالة واضحة في اتجاه تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان شفافية التدبير العمومي على المستوى المحلي”.
