السفير 24
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تفاصيل ميزانيتها برسم سنة 2026، والتي بلغت نحو 560 مليونًا و407 آلاف درهم، موزعة بين ميزانيتي التسيير والاستثمار، في إطار مواصلة جهود المغرب لتعزيز التحول الطاقي وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب معطيات مشروع قانون المالية الجديد، خصصت الوزارة 116 مليونًا و560 ألف درهم للاستثمار، من بينها مليونا درهم لاقتناء تجهيزات وبرامج معلوماتية متطورة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وتحسين الأداء التقني داخل القطاع.
كما رُصدت اعتمادات مالية لإنجاز دراسات استراتيجية حول الاستراتيجية المعدنية الوطنية وخريطة الغاز الطبيعي، بشراكة مع المؤسسة المالية الدولية، إلى جانب دعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن وتجهيزه بوسائل حديثة لتحليل المواد البترولية.
وفي الشق المتعلق بالبنيات التقنية، خصصت الوزارة 4,2 ملايين درهم لاقتناء ثلاث مختبرات متنقلة لمراقبة جودة المواد البترولية، و2,3 مليون درهم لأعمال الصيانة والتهيئة، إضافة إلى 3,5 ملايين درهم لتطوير بنية معلوماتية متكاملة لتبادل البيانات، و4,5 ملايين درهم لإنشاء سجل إلكتروني لتدبير شهادات المنشأ ونظام معلوماتي للرصد الاستراتيجي.
أما قطاع التنمية المستدامة، فحصل على ميزانية قدرها 247 مليونًا و472 ألف درهم، منها 173 مليونًا و772 ألف درهم موجهة للتسيير. وتهدف هذه الاعتمادات إلى تعزيز قدرات المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث ليصبح مرجعًا وطنيًا في مراقبة البيئة، وتمويل برامج تتبع جودة مياه الشواطئ وحملات التوعية البيئية والمناخية.
كما تشمل الميزانية تمويل دراسات حول الاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث البحري الطارئ، إلى جانب دعم المساهمات الدولية التي تعزز حضور المغرب في مجال الدبلوماسية البيئية إقليميًا ودوليًا.
