السفير 24
رغم التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في رقمنة خدماته المالية ضمن الخطة الوطنية للشمول المالي وتقليص تداول “الكاش”، لا يزال النقد يمثل حوالي 29 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وفي هذا السياق، أوضحت فدوى جوالي، المسؤولة عن تطوير خدمات الدفع بـبنك المغرب، أن الخطوات المقبلة تركز على رقمنة المعاملات داخل الأسواق الشعبية والمناطق القروية ومع تجار القرب، بهدف تسهيل التعاملات اليومية وتقليص الاعتماد على السيولة.
وأكدت جوالي، في حديثها لبرنامج “بودكاست بنك المغرب”، أن 100 في المئة من الأسر المغربية تتوفر على هاتف ذكي واحد على الأقل، مشيرة إلى أن معدلات الولوج إلى الإنترنت بالمغرب تُعد من الأعلى في المنطقة، ما يهيئ البيئة المناسبة لتعميم الحلول الرقمية.
وأضافت أن الدراسات الأخيرة للبنك المركزي أظهرت تحولاً تدريجياً لدى المغاربة نحو الدفع الإلكتروني، سواء عبر التحويلات البنكية أو تطبيقات الأداء، مقابل تراجع استخدام الشيكات. غير أن التحدي الرئيسي، بحسبها، يكمن في ضعف قبول وسائل الدفع الإلكترونية لدى التجار، حيث ما يزال العديد منهم يفتقرون إلى أجهزة الأداء (TPE) أو لا يستخدمونها بانتظام
وشددت المسؤولة على أن تحسين القبول التجاري، وتبسيط الإجراءات، وتخفيض التكاليف، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والرقمية، تمثل ركائز أساسية لنجاح الرقمنة المالية بالمملكة.
كما دعت إلى تطوير حلول مبتكرة للأسواق التقليدية والمناطق القروية، مثل استعمال رموز “QR” أو تحويل الهواتف إلى أجهزة استقبال للدفع، مبرزة أن “التحول الرقمي الحقيقي لن يتحقق إلا حين تصبح الوسائل الرقمية جزءاً من التعاملات اليومية للمواطنين”.
