السفير 24
تم، يوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وإرساء إطار عمل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
وأوضح بلاغ للوزارة أن الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر الصغروشني، تروم وضع إطار وطني للذكاء الاصطناعي المسؤول، يشمل تصميم منصات وطنية قائمة على النماذج اللغوية الكبيرة، تراعي الخصوصيات المغربية على مستوى اللغة والثقافة والقوانين، وكذا الهوية الرقمية السيادية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المواطنين والمقاولات والإدارات من أدوات ذكاء اصطناعي توليدي وتفاعلي، آمن وفعّال، يضمن احترام الحقوق الأساسية.
وأضاف البلاغ أن هذه الخطوة تمثل محطة استراتيجية نحو إرساء ذكاء اصطناعي مغربي قائم على السيادة والمسؤولية والأخلاق، بما يعزز مكانة المملكة كمرجع إقليمي ودولي في مجال التحول الرقمي.
