السفير 24
قدم حزب الاستقلال، نهاية شهر غشت الماضي، مذكرته المتعلقة بالمنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية إلى وزارة الداخلية، والتي تضمنت مقترحات بارزة تروم تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كناخبين أو كمرشحين في الاستحقاقات المقبلة.
ومن أبرز ما ورد في هذه المذكرة اقتراح إدراج فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحت عنوان “مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات”. كما أوصى الحزب بإضافة مادة جديدة (72 مكرر) تتيح للناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح العامة، والذين تحول إعاقتهم دون التصويت، الاستعانة بمرافق يختارونه بأنفسهم، على أن يضمن هذا الإجراء حرية الاختيار ومنع أي تأثير خارجي من أطراف العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر برؤساء مكاتب التصويت أو أعضائها.
وفي السياق نفسه، شدد الحزب على ضرورة تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الأساسية التي تسهل وصول الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاماً مع مضامين القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضمن تمكينها من ممارسة حقها الدستوري في التصويت.
كما دعا حزب الاستقلال إلى إقرار تحفيزات مالية إضافية لفائدة الأحزاب التي تقدم مرشحين من ذوي الإعاقة، وذلك عبر تخصيص دعم مادي خاص للوائح التي تضع هذه الفئة في موقع وكيل اللائحة، مع منح دعم إضافي للمقاعد التي يتم الظفر بها من خلال هذا الترشح.
وتندرج هذه المقترحات في إطار رؤية الحزب الرامية إلى تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية بما يشمل جميع فئات المجتمع، في أفق انتخابات تشريعية أكثر شمولاً وتمثيلية.
