السفير 24 – الزمامرة: محمد فلاح
تعيش مدينة الزمامرة التابعة لإقليم سيدي بنور على وقع قضية مؤلمة، بعدما تعرض أحد سكانها لاعتداء شنيع خلّف له عاهة مستديمة على مستوى الأرجل، على يد شخص معروف بتجارته للمخدرات وسط نفوذ الدرك الملكي بالمنطقة.
الضحية، الذي لا يزال يعاني من آثار الاعتداء الجسدي والنفسي، كان قد تقدّم منذ أزيد من خمسة أشهر بشكاية رسمية إلى مركز الدرك الملكي بالزمامرة، مدعومة بشهادة طبية صادرة عن المستشفى العمومي بمدينة الجديدة تحدد العجز الذي تعرض له، حيث خضع للعلاج عقب الحادث. غير أن هذه الشكاية، ورغم قوتها من حيث الإثبات، لم تحرك المياه الراكدة، إذ ظل المشتكى به في حالة سراح، يمارس نشاطه غير المشروع بسطوة وجبروت.
وما يزيد من حدة المأساة هو إحساس الضحية بالخذلان، بعدما وجد نفسه وحيدا في مواجهة تاجر مخدرات نافذ، بينما كان ينتظر من المؤسسة الأمنية بالزمامرة، ممثلة في الدرك الملكي، أن تكون السند والحامي له. غير أن تقاعس عناصرها، وعلى رأسهم المساعد قائد المركز، جعل القضية تراوح مكانها، ما فتح الباب أمام استمرارية ممارسات الجاني، الذي يفرض تجارته الممنوعة على سكان المنطقة بلا رادع.
هذه الوضعية تطرح أكثر من سؤال حول جدية التعامل مع قضايا المواطنين البسطاء، ومدى حضور روح المسؤولية في حماية حقوقهم وأمنهم. فكيف يُعقل أن يبقى ضحية الاعتداء في صمت وألم، فيما الجاني يواصل أنشطته متحدياً القانون؟
الساكنة اليوم تنتظر من الجهات المختصة، على المستويين الإقليمي والمركزي، التدخل العاجل من أجل إحقاق العدالة، وإنصاف الضحية، ووضع حد لحالة التسيّب التي تسيء إلى صورة أجهزة يُفترض أنها وُجدت لحماية الناس من بطش المجرمين.
