السفير 24
في سياق تصاعد الأصوات المطالِبة بتفعيل دور السلطة المحلية في مواجهة مظاهر العشوائية والتسيب في تدبير الملك العمومي، جاء تدخل قائد الملحقة الإدارية الثانية بسيدي رحال الشاطئ كرسالة قوية مفادها أن السلطة قادرة على حماية القانون والمصلحة العامة متى توفرت الإرادة والصرامة.
ففي وقتٍ كانت فيه الساكنة تُعبّر عن سخطها المتزايد من تجاوزات أحد نواب رئيس الجماعة، والمتعلقة باستغلال الملك العمومي في واضحة النهار، تدخل القائد، بعد ساعات قليلة من نشر “السفير 24” للمقال الصحفي، ليُنهي هذه الفوضى بطريقة سلمية وحضارية، دون احتكاك أو مظاهر استعراض.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع “السفير 24″، فإن هذا التدخل لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، بل كان ترجمة عملية لفلسفة التدبير المسؤول، الذي يزاوج بين هيبة الدولة واحترام حقوق المواطنين، في وقتٍ تعرف فيه المدينة اختلالات على مستوى التنظيم الحضري، وتدبير الفضاءات العمومية، وتراجع النظافة.
وقد لقي هذا التدخل استحسانًا واسعًا لدى ساكنة سيدي رحال الشاطئ، التي أشادت بحكمة القائد وهدوئه، وبقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها دون اللجوء إلى أساليب قمعية أو ارتجالية، ما يُعزز الثقة في دور السلطة المحلية كمؤسسة حامية للنظام العام وراعية لحقوق الجميع.
هذا التدخل يُعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ويكشف عن أهمية وجود سلطات محلية واعية بدورها ومسؤولة في تدخلاتها، قريبة من نبض المواطنين وتشتغل بروح المصلحة العامة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
وفي هذا الإطار، نوه عدد من الفاعلين المحليين بـ”الأسلوب النموذجي” الذي تعاملت به السلطة، داعين إلى تعميم مثل هذه الممارسات في باقي الملحقات، وترسيخ ثقافة القانون على الجميع، بمن فيهم من يُفترض فيهم احترامه والامتثال له أكثر من غيرهم، أي المنتخبون.
هذا، ويبقى ما جرى بسيدي رحال الشاطئ دليلًا على أن تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والمجالس المنتخبة أصبح ضرورة، من أجل صون الملك العمومي، واحترام القانون، وضمان كرامة المواطنين داخل فضاءاتهم المشتركة.
