السفير24
عاد ملف مركز التوحد إلى واجهة النقاش، عقب مراسلتين وجهتهما كل من الكتابة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي والشبيبة الاستقلالية إلى عامل إقليم الخميسات، تطالبان من خلالهما بالتدخل العاجل للوقوف على وضعية المركز، وفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي تؤثر على الخدمات المقدمة للأطفال المستفيدين.
وتسلط المراسلتان الضوء على معاناة أسر الأطفال، في ظل ما تم تسجيله من صعوبات مرتبطة بظروف الاستقبال والرعاية والتأهيل، فضلا عن انقطاع التزود بالماء بالمركز منذ مدة، وما ترتب عن ذلك من توقف خدمات النقل المخصصة للأطفال، الأمر الذي زاد من معاناة الأسر وأثار مخاوف بشأن استمرارية الخدمات الأساسية.
كما أثارت الهيئتان مسألة غياب الاستقرار التربوي والتأهيلي، في ظل الحديث عن مغادرة أطر متخصصة وعدم انتظام بعض الخدمات، وهو ما قد ينعكس سلبا على المسار التأهيلي للأطفال، خاصة أن هذه الفئة تحتاج إلى مواكبة مستمرة وبرامج تربوية وصحية تتلاءم مع خصوصياتها واحتياجاتها.
ومن بين النقاط التي تستدعي التوضيح أيضاً، الوضعية القانونية والإدارية للمركز، وطبيعة العلاقة التعاقدية والمالية بين الجماعة والجمعية المسيرة، ومدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولاسيما القانون رقم 14.05، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي هذا السياق، دعت الكتابة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى إيفاد لجنة مختصة للوقوف ميدانياً على حقيقة الوضع، والتحقق من شروط فتح وتدبير المؤسسة، ومدى احترام حقوق الأطفال المستفيدين، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند الاقتضاء.
من جهتها، شددت الشبيبة الاستقلالية على ضرورة وضع حد لمعاناة الأسر، مطالبة بتفعيل المراقبة الميدانية، وضمان استمرارية خدمات النقل والرعاية والتأهيل، وإشراك المصالح الصحية والتربوية المختصة، إلى جانب الاستماع إلى أمهات وآباء الأطفال باعتبارهم الطرف الأكثر احتكاكاً بالواقع اليومي للمركز.
إن ما يطرحه هذا الملف يتجاوز مجرد خلاف حول تدبير مؤسسة اجتماعية، ليضع قضية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة وحقهم في الرعاية والتأهيل والعيش الكريم في صلب المسؤولية المؤسساتية والمجتمعية. فهذه الفئة لا ينبغي أن تكون رهينة التعثرات الإدارية أو الخلافات المرتبطة بالتسيير والتمويل، كما أن أسرها ليست مطالبة بتحمل تبعات أي اختلال في تدبير المرفق.
