السفير 24 ـ أفريلي مهدي
في ظل التوسع العمراني المتسارع الذي يشهده إقليم النواصر، وما يرافقه من تزايد المجمعات السكنية وتسليم الشقق للأسر الجديدة، تبرز تساؤلات مشروعة حول مدى احترام بعض المشاريع العقارية للضوابط القانونية والتقنية، ومدى مطابقة البنايات المنجزة للتصاميم والتراخيص التي حصلت عليها، ومن هذا المنطلق، لم يعد الأمر يقتصر على مجرد طرح تساؤلات، بل أصبح من الضروري إحداث لجان تعميرية مختلطة، بتنسيق مع المصالح التقنية والوكالة الحضرية والجماعات الترابية والسلطات المحلية، تتولى افتحاص المجمعات السكنية التي شيدت خلال السنوات الأخيرة الأخيرة، والوقوف على حقيقة وضعيتها الميدانية، باعتبار أن المراقبة لا ينبغي أن تتوقف عند مرحلة منح التراخيص أو تسليم المفاتيح، بل يجب أن تمتد إلى ما بعد إنجاز المشاريع.
وفي السياق ذاته، يوفر القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، إطارا قانونيا واضحا لتنظيم عمليات البناء والتعمير، حيث تنص المادة 40 على ضرورة الحصول على رخصة البناء قبل مباشرة الأشغال في الحالات المحددة قانونا، فيما تؤطر المادة 55 مسألة رخصة السكن وشهادة المطابقة كما جاء القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لتعزيز آليات المراقبة والتدخل في مواجهة المخالفات، بينما يؤطر القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية الجوانب المرتبطة بإحداث هذه المشاريع وتجهيزها، حيت يتعين أن تشمل عمليات الافتحاص مدى مطابقة البنايات للتصاميم المرخصة، واحترام المساحات المخصصة للمرافق العمومية والخضراء ومواقف السيارات، وجودة شبكات التطهير والإنارة والتجهيزات المشتركة، فضلا عن سلامة الأشغال والأهم من ذلك، ألا تنتهي مهمة هذه اللجان بمجرد إعداد تقارير تقنية، بل يجب أن يعقبها تحديد دقيق للمسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت إخلاله بواجباته أو تقصيره في أداء مهامه، وفقا لما تسمح به القوانين الجاري بها العمل، دون استثناء أي جهة كيفما كانت طبيعة تدخلها في مسار إنجاز هذه المشاريع أو مراقبتها.
وجدير بالذكر أيضا ، بأن الساكنة الجديدة بإقليم النواصر تعلّق آمالا كبيرة على السيد عامل الإقليم، وتنتظر منه إعطاء إشارة واضحة نحو مرحلة جديدة من المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إحداث هذه اللجان وتكليفها بمهمة الافتحاص الميداني الشامل، مع فتح المجال أمام المواطنين لتقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن الاختلالات التي يعايشونها داخل مجمعاتهم السكنية، فحق المواطن لا ينتهي بمجرد تسلم مفاتيح شقته، بل يشمل أيضا حقه في السكن داخل مجمع يحترم شروط السلامة والجودة ويوفر التجهيزات والمرافق التي جرى الإعلان عنها عند تسويق المشروع ، كما أن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالزيارات البروتوكولية أو المعاينات العابرة، وإنما الانتقال إلى مراقبة فعلية تنتج عنها تقارير واضحة وقرارات مسؤولة ومحاسبة قانونية لكل من ثبت تورطه في أي إخلال فهل يبادر عامل إقليم النواصر إلى إطلاق هذا الورش، ويجعل من افتحاص المجمعات السكنية الحديثة أولوية لحماية حقوق الساكنة؟
