باغي تولي مؤثر؟ بيع حياتك الخاصة وربح الفلوس.. المشاهدات قبل الأخلاق!

السفير 24 – بقلم: حسن راقي – مدير النشر

لم نعد نحتاج إلى تشغيل التلفاز لمشاهدة برامج الترفيه، يكفي أن نفتح هواتفنا ونتنقل بين منصات “تيك توك” و”فيسبوك” و”إنستغرام” حتى نجد أنفسنا أمام فرجة يومية لا تنتهي، أبطالها أشخاص يطلقون على أنفسهم صفة “المؤثرين”، وكأن التأثير أصبح مهنة سهلة لا تحتاج إلى علم ولا ثقافة ولا رسالة، بل يكفي أن ترفع هاتفك وتبدأ في الصراخ أو استعراض حياتك الخاصة حتى تصبح نجما في فضاء افتراضي لا يعترف أحيانا إلا بعدد المشاهدات.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل أصبح جزء من المغاربة مستعدا لفعل أي شيء مقابل المال والمشاهدات؟ وهل تحولت الكرامة والخصوصية والأخلاق إلى مجرد تفاصيل يمكن التخلي عنها من أجل بضع هدايا افتراضية أو تحويلات مالية؟

المؤسف أن بعض المحتويات التي تنتشر على هذه المنصات لم تعد تقدم أي قيمة للمشاهد، بل تحولت إلى مشاهد يومية تسيء إلى الذوق العام، وتختزل الحياة في الصراخ والسب والشتم واستعراض الخلافات العائلية. فهذا شخص يخرج أمام آلاف المتابعين ليعرض تفاصيل شجاره مع زوجته، وتلك أخرى تجعل من حياتها الخاصة مادة للفرجة، وآخرون لا يجدون حرجا في استعمال عبارات خادشة للحياء، أو تقديم مشاهد وإيحاءات هدفها الوحيد رفع عدد المشاهدات وجمع المال.

وهنا لا نتحدث عن حرية التعبير أو حق الناس في مشاركة يومياتهم، بل عن محتويات تتعمد استفزاز الجمهور واستغلال الفضول الإنساني، حتى أصبح بعض أصحابها يتعاملون مع الإساءة باعتبارها وسيلة للنجاح، ومع الفضائح باعتبارها سلعة رائجة. وكأن الرسالة التي يريدون إيصالها هي: “المهم تشوفوني، والمهم ندخل الفلوس، والباقي ما يهمش” .

والأخطر من ذلك أن بعض هذه المشاهد أصبحت تقدم أمام الأطفال والمراهقين، الذين يتابعونها دون رقابة أو توجيه، فيجدون أنفسهم أمام نماذج لا تقدم اجتهادا ولا معرفة ولا فنا، وإنما تشجع على التفاهة والاستعراض والبحث عن الشهرة بأي ثمن. فكيف نطلب من أبنائنا احترام الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهم يشاهدون أشخاصا يحولون الخلافات الزوجية والأسرار العائلية إلى حلقات مباشرة أمام الملأ؟

أين ذهبت التربية الإسلامية التي تعلمنا الحياء واحترام الآخرين وصيانة الأعراض؟ وأين اختفت القيم التي تربى عليها المغاربة، من الوقار والتضامن وحسن الكلام واحترام الحياة الخاصة؟ ليس المطلوب أن يكون الجميع متشابهين في أفكارهم أو مظهرهم، ولا أن نفرض على الناس نمطا واحدا في التعبير، لكن من حق المجتمع أن يتساءل عن حدود المسؤولية عندما تتحول المنصات إلى فضاء مفتوح للإساءة والتشهير والابتذال.

ومن المظاهر التي تستحق التوقف عندها، تباهي بعض صناع المحتوى بالمبالغ المالية التي يجنونها من المنصات، والحديث عن شراء شقق بمئات الملايين وسيارات فارهة، بل إن بعضهم يقدم هذه المشتريات باعتبارها دليلا على النجاح والتفوق. وهنا يطرح المواطن سؤالا مشروعا: هل تخضع هذه المداخيل للتصريح الضريبي؟ وهل يؤدي أصحابها ما تفرضه القوانين من واجبات؟ وهل توجد مراقبة حقيقية لمصادر الأموال وحجم الأرباح التي تحققها بعض الحسابات؟

لا أحد يعترض على أن يحقق المواطن دخلا من عمله أو موهبته أو نشاطه الرقمي، فذلك حق مشروع، لكن لا ينبغي أن تتحول المنصات الاجتماعية إلى منطقة خارج القانون. فالمال الذي يأتي من الإعلانات والهدايا والبث المباشر والتعاقدات التجارية يظل دخلا ينبغي التعامل معه وفق القوانين الجاري بها العمل، شأنه شأن باقي الأنشطة الاقتصادية والمهنية.

ومن هنا تبرز مسؤولية المديرية العامة للضرائب في مواكبة هذا التحول الرقمي، والعمل على وضع آليات واضحة لرصد المداخيل الرقمية والتأكد من التصريح بها، مع احترام الضمانات القانونية وحماية المعطيات الشخصية. فمن غير المقبول أن يظل التاجر والموظف والمقاول مطالبين بأداء واجباتهم، بينما يعتقد البعض أن الأموال المتحصلة من المنصات الرقمية لا تخضع لأي التزام.

كما أن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تمتد إلى المنصات نفسها، التي ينبغي أن تتحمل جزءا من مسؤوليتها في مراقبة المحتويات التي تحرض على العنف أو التشهير أو الاستغلال أو الإساءة إلى القاصرين، وأن توفر آليات فعالة للتبليغ والتعامل مع المخالفات، بدل ترك خوارزميات المشاهدة تكافئ أحيانا المحتوى الأكثر استفزازا لأنه يجلب التفاعل.

إن المغرب في حاجة إلى نقاش جدي حول تنظيم صناعة المحتوى الرقمي، ليس بهدف التضييق على حرية التعبير أو إسكات الأصوات المختلفة، وإنما لوضع قواعد واضحة تميز بين الإبداع والإساءة، وبين النقد والتشهير، وبين حرية النشر واستغلال الحياة الخاصة للآخرين. ويمكن التفكير في إطار قانوني يحدد مسؤوليات صناع المحتوى الذين يحققون مداخيل تجارية، ويلزم بالشفافية في الإعلانات والرعاية، ويحمي القاصرين، ويضع آليات للتبليغ والمحاسبة، مع ضمان حق الرد وحرية التعبير.

كما ينبغي التفكير في حملات توعية داخل المؤسسات التعليمية والأسرية، لأن المعركة ليست قانونية فقط، بل هي معركة تربية ووعي أيضا. فليس كل من جمع مليون مشاهدة أصبح ناجحا، وليس كل من اشترى سيارة فارهة صار نموذجا يحتذى به، وليس كل من ظهر أمام الكاميرا يستحق لقب مؤثر.

المؤثر الحقيقي هو من يترك أثرا طيبا في عقول الناس، وينشر معرفة أو فنا أو ثقافة أو مبادرة نافعة، أما تحويل البيوت والخلافات الزوجية والأجساد والألفاظ النابية إلى أدوات لجمع المال، فذلك لا يمكن تسويقه باعتباره إبداعا أو نجاحا.

لقد آن الأوان لنعيد طرح السؤال بصوت واضح: أي مجتمع نريد أن نبني؟ مجتمعا يكرم العلم والعمل والأخلاق، أم مجتمعا يصبح فيه صاحب أعلى نسبة مشاهدة أكثر شهرة من الطبيب والأستاذ والباحث، فقط لأنه اختار أن يبيع خصوصيته وخصوصية أسرته أمام الكاميرا؟

لسنا ضد التكنولوجيا، ولا ضد حرية الناس في استعمال مواقع التواصل، ولسنا ضد أن يربح المواطن من عمله الرقمي، لكننا ضد أن يصبح المال مبررا لكل شيء، وضد أن تتحول كرامة الإنسان إلى سلعة، وأن تصبح التفاهة طريقا مختصرا نحو الشهرة والثروة.

فالمشكل ليس في أن يكون الإنسان مؤثرا، بل في نوع التأثير الذي يتركه، وفي الرسالة التي يقدمها للأجيال القادمة. فهل نريد مؤثرين يصنعون الوعي، أم مشاهير يصنعون الفضائح ويبيعونها للمشاهدات؟