السفير 24
عبّرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقها العميق إزاء مشروع القانون رقم 24.59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المزمع عرضه على المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري.
وفي مراسلة موجهة إلى وزير التعليم العالي، عبر رئاسة مجلس النواب، أكدت التامني أن المشروع يفتقر إلى إشراك فعلي للمكونات الأساسية للجامعة، من أساتذة ونقابات وطلبة، وهو ما يتناقض مع مبدأ التشاركية المفترض في أي إصلاح حقيقي للمنظومة الجامعية.
واعتبرت أن بعض المقتضيات التي يتضمنها المشروع تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية، من خلال تقليص صلاحيات الهيئات المنتخبة داخل الجامعة، وفتح المجال أمام منطق المقاولة على حساب استقلالية المؤسسات التعليمية.
كما أثارت النائبة البرلمانية مخاوف من التوجه نحو تقليص التمويل العمومي لفائدة التعليم العالي، لصالح القطاع الخاص، وهو ما يشكل تهديداً لمجانية التعليم وضرباً لمكانة الجامعة العمومية.
ولم تغفل التامني الإشارة إلى القيود الواردة في المشروع على أنشطة الطلبة الثقافية والفنية والرياضية، معتبرة أنها قد تمس بحقوقهم في التنظيم والمشاركة.
وفي ختام مراسلتها، طالبت التامني الوزارة المعنية بتوضيحات وضمانات تهم احترام استقلالية الجامعة وحقوق الطلبة، وكذا الإجراءات المتخذة لضمان تمويل كافٍ ودائم للجامعة العمومية، بعيداً عن منطق الخوصصة.
