السفير 24
شرعت الحكومة المغربية، ابتداء من شهر يوليوز 2025، في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، التي يستفيد منها حوالي مليون موظف، بمبلغ إضافي قدره 500 درهم شهريًا، وذلك في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وترافقت هذه الزيادة مع إجراءات لتقليص الضريبة على الدخل، ما أسهم في رفع متوسط الأجر الصافي للموظفين من 8,237 درهم إلى حوالي 10,100 درهم، وهو ما يُعد تحسنًا ملموسًا في القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العاملين في القطاع العام.
كما تضمنت حزمة الإصلاحات الاجتماعية التي باشرتها الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية بنسبة 50%، منتقلاً من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم شهريًا، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقليص الفوارق الأجرية وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل الإدارة العمومية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التزام الحكومة بمواصلة تحسين أوضاع الشغيلة العمومية، وضمان استقرار اجتماعي قائم على الحوار والتوافق مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين.
