السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” بمعلومات جاءت في مراسلات تم توجيهها إلى مؤسسات عمومية من قبل المنخرطين بودادية وادي الذهب السكنية و المتواجدة على المجال الترابي لجماعة المحمدية ، و على رأسها الديوان الملكي و المجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء سطات باعتباره محكمة مالية يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته .
و تضمنت مراسلات المنخرطبن المشتكين ، إنهامات للمكتب المسير للودادية السكنية المذكورة و على رأسه الرئيس و أمين المال ، حيث وجهت لهما إتهامات ترقى إلى مستوى الجرائم ذات الطابع الجنائي أثارت مخاوف المنخرطين من ضياع حقوقهم.
كما جاء بذات المراسلات ، التي أكدوا من خلالها بأن الأهداف و التوجهات و المبادئ التي سطرتها هذه الودادية قد زاغت عن سكتها بسبب التسويف و المماطلة و التعتيم و حجب المعلومات عن المنخرطين البالغ عددهم 600 منخرط ، و التهرب من عقد الجموع العامة و الإستثنائية ، وهو ما أشعل فتيل التساؤلات في أوساط المنددين حول التسيير المالي و الإداري للمشروع و عن الوثائق المتعلقة بالمشروع التي تتواجد بحوزة من أسموه الرئيس القديم الحالي للودادية و كذا أمين المال بالمكتب السابق للودادية المذكورة.
وتضمنت المراسلات التي تتوفر “السفير 24” على نسخ منها معلومات خطيرة و إتهامات ثقيلة لمسيري ودادية وادي الذهب السكنية ، حيث أكد المشتكون بأنه تم تحصيل مبلغ مالي من المنخرطين قدره 50 مليون درهم ( 5 مليار سنتيم) و هو المبلغ الذي لم تتم ترجمته على أرض الواقع و لم يتم تنزيله كأشغال و تجهيزات على الوعاء العقاري الخاص بهذه الودادية ، و المثير هو أن المشتكين أكدوا بأنه لم يتبق في الحساب البنكي للودادية سوى 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) متسائلين عن كيفية و طرق و سبل صرف كل تلك الأموال ؟!
و أشار المشتكون بأنهم قاموا بمجهودات شاقة في سبيل البحث عم حقيقة ما يجري في البيت الداخلي للمكتب المسير للودادية، فأكتسفوا بأنه تم تفويت تسع (9) بقع من الوعاء العقاري الخاص بودادية وادي الذهب السكنية بمساحات تتراوح بين 300 و 400 متر مربع لجهة خاصة لا علاقة لها بهذه الودادية، مؤكدين بأن هذه العملية تمت بدون سند قانوني و متهمين الرئيس الحالي السابق بتوقيع محضر الإتفاق الرامي إلى تفويت أرضي المنخرطين بمعية أمين المال السابق و باقي أعضاء المكتب السابق.
المنخرطون المشتكون بسطوا اتهاماتهم الثقيلة للمكتب المسير لوداية وادي الذهب السكنية و أشاروا إلى أنهم واجهوا رئيسها و طالبوه بتمكينهم من الوثائق و المعلومات و التوضيحات المتعلقة بهذا المشروع الذي يعقدون عليه آمالهم و آمال و مستقبل أبنائهم، إلا أن هذا الأخير سلك أسلوب السكوت و التهرب من طاولة الحوار و النقاش، ما أدخلهم في دوامة البحث عن الحقيقة و تسبب لهم في مشاكل نفسية و فقدان الأمل ، و هو ما دفعهم إلى سلك السبل القانونية و مراسلة المؤسسات الوطنية المختصة في البحث و التحقيق في الفساد المالي و العقاري ملتمسبن منها التدخل كن أجل صون حقوقهم و التحقيق كل في إطار إختصاصاته فيما يجري بودادية وادي الذهب السكنية من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات القانونية.
