السفير 24
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الأسبوع، أبحاثها المعمقة في قضية مثيرة للجدل تتعلق بتحويل مركب اجتماعي عمومي إلى فندق وحانة بمدينة سيدي قاسم، وذلك بعد مسار تحقيق دام أكثر من سنة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية أبلغت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بانتهاء جميع مراحل البحث، وأرفقت بذلك تقارير تفتيش ومراقبة صادرة عن مؤسسات رسمية، بينها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وكشف تقرير الفرقة أن لجنة تفتيش زارت فعلياً المركب المعني واطلعت على الوثائق المتعلقة بعملية التحويل، غير أن هذه الزيارة لم تسفر عن إصدار تقرير رسمي، ما أثار تساؤلات إضافية بشأن تعامل الجهات المختصة مع هذا الملف.
وشملت التحقيقات، حسب التقرير، الاستماع إلى أزيد من 60 شخصاً، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون، من أبرزهم رئيسا المجلسين الإقليمي والجماعي لسيدي قاسم، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها البرلماني السابق عبد الله الحافظ، والتي تم تعزيزها لاحقاً بشكاية أخرى صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وخلص التقرير النهائي إلى عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار التحقيق ، مما يرجح إحالة الملف قريباً على الوكيل العام، ويفتح المجال أمام إمكانية متابعة عدد من الأسماء المتورطة في هذه القضية.
