الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية

السفير 24

بعث الملك محمد السادس برقيتي تضامن إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكد فيهما وقوف المغرب إلى جانب المملكة العربية السعودية، على خلفية الاعتداءات المتكررة التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد أراضيها ومنشآتها.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس شدد على أن الظرف الدقيق الذي تمر به المملكة العربية السعودية يقتضي توحيد الصفوف دفاعاً عن سيادتها وأمنها، وعن الحق والمقدسات الإسلامية، مستحضراً في هذا السياق عمق الروابط الدينية والتاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين المغرب والسعودية.

وأعرب الملك عن بالغ قلقه واستنكاره لاستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، والتجهيزات الحيوية، إلى جانب المدن والمناطق السكنية، معبراً بصورة خاصة عن خطورة محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، لما تمثلانه من مكانة دينية راسخة لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الملك محمد السادس أن هذه الاعتداءات، بحسب مضمون البرقيتين، لا تستهدف المملكة العربية السعودية وشعبها فحسب، وإنما تمس أيضاً مشاعر أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم، وتشكل انتهاكاً للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام والتسامح وحرمة الدماء والمقدسات.

كما عبّر الملك، باسمه ونيابة عن الشعب المغربي، عن إدانته لهذه الأعمال، محملاً الميليشيات الحوثية والجهات التي تدعمها وتمولها وتسلحها مسؤولية ما وصفه بالاعتداءات، داعياً إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في إطار القانون الدولي.

وفي السياق ذاته، أكد الملك محمد السادس أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، إلى جانب أمن دول مجلس التعاون الخليجي، يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، مجدداً التأكيد على استمرار وقوف المغرب إلى جانب السعودية في مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها وأمن المنطقة ككل.

وأشار الملك كذلك إلى أن التهديدات التي تطال أمن المنطقة لا تقتصر تداعياتها على المجال البري، بل تمتد إلى الممرات البحرية الحيوية، بما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

وشدد الملك محمد السادس، وفق ما ورد في البرقية، على أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل خرقاً للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 الصادر سنة 2015 والقرار 2722 الصادر سنة 2024.

كما أكد أن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، بما يستوجب ترتيب المسؤوليات والمساءلة وفقاً للقواعد القانونية الدولية ذات الصلة.