السفير 24
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن معطيات جديدة بشأن قضية ضبط شخص وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، مؤكدة توقيف خمسة أشخاص ووضعهم رهن الحراسة النظرية، في إطار الأبحاث القضائية الجارية لتحديد جميع ملابسات الواقعة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صادر اليوم السبت، أن التحريات والأبحاث الأولية التي أعقبت الواقعة أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص خامس.
وحسب المعطيات التي أوردها البلاغ، فقد جرى تقديم أربعة من الموقوفين أمام النيابة العامة، فيما لا يزال المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء إجراءات البحث معه.
وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق المصدر ذاته، أن الشخص الذي ضبط متحوزاً بالحقيبة كان يشغل مهمة نائب رئيس أحد مكاتب التصويت، ويُشتبه في أنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، ووضعها داخل حقيبة قبل إخراجها من المؤسسة التعليمية التي كان يوجد بها مكتب التصويت.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر عاد لاحقاً إلى إرجاع الأوراق إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث.
وفي تطور آخر، كشفت الخبرة والأبحاث القضائية الأولية، بحسب النيابة العامة، أن نوع الحبر الموجود على أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن نوع الحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت، وهي المعطيات التي يجري التحقق من دلالاتها ضمن التحقيق القضائي.
وأمام هذه النتائج، قررت النيابة العامة، حرصاً منها على استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة وتحديد كافة الأشخاص المحتمل تورطهم فيها، التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي.
ويأتي ذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بـانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، وفق ما ورد في بلاغ الوكيل العام للملك.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة هذا الملف، واتخاذ الملتمسات والإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن استجلاء الحقيقة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.
