السفير 24
تفجّرت مؤخراً فضيحة أكاديمية خطيرة داخل إحدى الجامعات العمومية بالعاصمة الرباط، بعد الكشف عن قرصنة علمية مرتبطة بأطروحة دكتوراه في تخصص الكيمياء، تورط فيها شخص يقدم نفسه بصفة “أستاذ جامعي”، رغم عدم ممارسته لأي نشاط تدريسي فعلي داخل الكلية.
الوثائق الرسمية والمعطيات المسربة من كواليس الإدارة الجامعية تشير إلى أن المعني بالأمر قد تقدّم بأطروحة يشتبه في كونها منسوخة بالكامل أو جزئياً من أبحاث علمية منشورة سابقاً، دون احترام المعايير المعتمدة في النزاهة الأكاديمية، ودون الإشارة إلى أصحابها الأصليين، مما يطرح علامات استفهام حول المعايير التي تم بها قبول الملف ومناقشته.
وتفيد المعطيات أن الشخص المعني، الذي لا يُعرف له أي سجل فعلي في التأطير الجامعي أو في البحث العلمي داخل المؤسسة، قد استفاد من تسهيلات غير مبررة، مكّنته من اجتياز المراحل الإدارية المرتبطة بالدكتوراه، بما في ذلك التقييد والبحث والتسجيل والمناقشة، دون المرور من غربال الرقابة العلمية الحقيقي.
وتشير نفس المعطيات إلى أن تشابه محتوى الأطروحة مع مجموعة من المقالات الأجنبية المحكمة قد تم رصده من قبل بعض أعضاء اللجنة العلمية، قبل أن تُسرب أجزاء من تقرير داخلي يتضمن مقارنة دقيقة تؤكد النقل الحرفي لفقرات كاملة دون توثيق أو إحالة، ما يشكل خرقاً صريحاً لأخلاقيات البحث العلمي.
وتعيد هذه الفضيحة طرح الأسئلة القديمة الجديدة حول واقع الرقابة الأكاديمية داخل الجامعات المغربية، ومدى صرامة لجان التسجيل والمناقشة، كما تفتح النقاش مجدداً حول ظاهرة انتحال صفة “أستاذ جامعي” من طرف بعض الأشخاص الذين يملكون علاقات نافذة داخل المؤسسات، دون أن يتوفروا على أدنى شروط الممارسة الأكاديمية.
ويطالب العديد من المتابعين بفتح تحقيق عاجل وشامل في القضية، لا فقط لمعاقبة المسؤولين المباشرين، بل أيضاً لتفكيك شبكة المصالح التي تسهّل مثل هذه الممارسات داخل المؤسسات الجامعية، خاصة في سياق تتنامى فيه ظواهر تزوير الشهادات، وشراء البحوث، والانتحال العلمي، بما يهدد مصداقية الجامعة المغربية ويقوض جهود إصلاح منظومة التعليم العالي.
هذا، ولم يعد تطهير الجامعة من مثل هذه الاختلالات خياراً مؤجلاً، بل ضرورة وطنية لحماية البحث العلمي، وضمان تكافؤ الفرص بين الباحثين، وحماية المؤسسات من العبث بمصداقيتها وتاريخها الأكاديمي.
