أقلام حرةفي الواجهة

ماذا يعني عدم تواجد مغاربة العالم في المجلس الوطني للصحافة؟

السفير 24 – الدنمارك: حيمري البشير

لماذا تم إقصاء الصحفيين والإعلاميين المشتغلين بالخارج من المجلس الوطني للصحافة

يمتد إقصاء مغاربة العالم وحرمانهم من التواجد داخل المجالس المحدثة في المغرب و ليس فقط من المشاركة السياسية والتمثيلية في كل المؤسسات التي نص عليها الدستور المغربي. بالأمس 22 يونيو كان مقررا انتخاب المجلس الوطني للصحافة. هذا الإطار عرف هو كذلك إقصاء مجموعة كبيرة من الصحفيين ورجال الإعلام الذين اختاروا الهجرة والإشتغال في عدة قنوات عالمية ومنابر صحفية ،في مختلف دول العالم .صدور قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يحمل رقم 90.13 بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 7 أبريل 2016، ويهدف إلى تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية كما تنص على ذلك المادة الأولى منه ْ.وعندما يحرم جيل من مغاربة العالم ،الذين تمكنوا من فرض وجودهم في العديد من القنوات. ويعملوا بكل ماأتوا لتصحيح صورة المغرب بالخارج ،ويساهمون في إقناع المستثمرين الأجانب بالإستثمار  في المغرب ،فيواجهوا بإقصاء الحكومة المغربية وعدم إشراكهم في تفعيل ماورد في الكتاب الأبيض الذي حرص مجموعة من الخبراء في نقاش مفتوح جمع العديد ٬من الصحفيين داخل الوطن وخارجه.

لماذا تأبى الحكومة حرمان رجال الإعلام والصحافة العاملين بالخارج من المشاركة في المجلس الوطني للصحافة؟ هل يخشون من تأثيرهم على واقع حرية التعبير في المغرب ونقل تجاربهم في دول الهجرة ؟

هل تخشى الحكومة من مغاربة العالم لهذه الدرجة ولا تريد فتح باب المشاركة السياسية التي ناضل من أجلها لسنوات مغاربة العالم؟

أعتقد ليس من مصلحة بلدنا الذي يسعى للإستفاذة من الكفاءات المغربية في ميدان الإعلام والصحافة بالتواجد في هذا المجلس، لأن بلدنا في حاجة لمن يقود حملة لتصحيح صورته لدى الرأي العام الدولي، بلادنا تعرف تحديات وإكراهات كبرى وفي حاجة لكل الكفاءات بالخارج ،واستمرار الحكومة في إقصاء مغاربة العالم في كل المجالات ،لايشجع على الإنخراط في أي سياسة تهدف بها بلادنا إقناع سواءا مغاربة العالم المنتشرون في القارات الخمس. أوغيرهم من المتتبعين للشأن السياسي والإقتصادي بالخارج.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى