تجارة الماسترات تطيح بأستاذ جامعي فهل يسقط آخرون؟ وأين دور الميداوي؟

السفير 24

بعدما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع أستاذ جامعي السجن المحلي بالأوداية، تعود إلى الواجهة فضيحة “تجارة الماسترات” التي تهز مصداقية التعليم العالي بالمغرب وتفتح باب المساءلة الواسعة حول مدى جدية الرقابة على المؤسسات الجامعية.

الأستاذ المعتقل، الذي شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد مسالك الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالارتشاء، التزوير، استغلال النفوذ، وتكوين شبكة تضم أساتذة وموظفين يشتبه في تورطهم في بيع شهادات الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية، خارج الضوابط القانونية.

و تفجّرت هذه القضية بعد تحركات حثيثة للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي وجهت مراسلات رسمية، أبرزها الرسالة المؤرخة في 22 شتنبر 2023، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، متحدثة عن “شبكة منظمة” تنشط داخل الجامعة وتستغل موقعها البيداغوجي والمؤسساتي لتوزيع الشهادات بطريقة مشبوهة.

ورغم تدخل لجنة تفتيش مركزية أوفدتها وزارة التعليم العالي إلى الكلية المعنية، فإن تقريرها خلا من أي إشارة إلى هذه الخروقات الجوهرية، ما أثار علامات استفهام عديدة حول فعالية منظومة المراقبة الداخلية، ومدى قدرة الوزارة، بقيادة عبد اللطيف الميداوي، على التعامل بحزم مع مثل هذه الملفات التي تمس جوهر المرفق الجامعي.

وتُطرح اليوم تساؤلات عميقة حول مدى التزام الوزارة بإرساء الشفافية داخل الجامعات، وتطهير المؤسسات من شبكات الزبونية والابتزاز، وفهل ستُفعّل الوزارة اختصاصاتها وتتخذ قرارات تأديبية وإدارية صارمة؟ أم أن غياب التفاعل الواضح سيُفسر كصمت مريب، قد يطعن في مصداقية الشعارات الإصلاحية المرفوعة؟

كما يعيد هذا الملف الجدل حول شروط ومعايير ولوج طلبة الإجازة إلى سلكي الماستر والدكتوراه، في ظل شكايات متعددة تفيد بإقصاء ممنهج لمن لا يملك وساطة أو علاقات، مقابل تيسير القبول لفئة محظوظة تربطها علاقات بداخل المؤسسة.

هذا، وتقف الجامعة اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن تكون هذه الفضيحة لحظة حقيقية لإعادة بناء الثقة وتصحيح المسار، أو تتحول إلى ملف عابر آخر، يُطوى بمرور الوقت، وتظل معه الاختلالات البنيوية على حالها.

فهل يتحرك الوزير الميداوي بما يليق بحجم الرهان الوطني على الجامعة العمومية؟ أم أن الأسئلة ستبقى معلقة؟