السفير 24
علمت “السفير 24” ، بأن ثلاث جمعيات من النسبج الجمعوي بعين حرودة ، و جهت رسالتين إلى السيد عامل عمالة المحمدية ، و تتعلق الرسالة الأولى بتخلي رئيس جماعة عين حرودة عن صلاحيات الشرطة الإدارية ، و عدم قيامه بتنفيذ القرارات الجماعية ذات العلاقة، خاصة القرار الجماعي عدد 3771 بتاريخ 10 نونبر 2023 المتعلق بالسير و الجولان و القرار الجماعي عدد 2246 بتاريخ 08 يونيو 2023 المتعلق بحفظ الصحة و النظافة و حماية البيئة،
و ما تسبب فيه ذلك من الاعتداء على السكينة العمومية بسبب صراخ و أبواق الباعة الجائلين و تهديد صحة و سلامة المواطنين من قبل الكلاب الضالة و المختلين عقليا، كما أشارت الجمعيات الثلاث إلى تهاون عناصر الحرس الترابي التابع للملحقة الإدارية الأولى بشكل واضح و مفضوح ، و التي لا تقوم بواجبها على أكمل وجه.
و طالبت الجمعيات الثلاث من عامل المحمدية بحث رئيس جماعة عين حرودة على تحمل مسؤولياته و القيام بالاجراءات اللازمة لتحقيق الصحة و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور، كما هو منصوص عليه في مقتضيات القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية.
و أكدت الجمعيات الثلاث بذات الرسالة بأن فضاءات مركز عين حرودة حولها المخافون و الفوضويون إلى جحيم حقيقي يتجاوزون فيه كل القوانين و الأعراف المجتمعية و يعتدون فيها بشكل أرعن على الملك العام و على حقوق المواطنين و المواطنات ، في جو و ظروف مخيفة تختلط فيها إعتداءات هؤلاء الفوضوين مع تهديدات الكلاب الضالة و المختلين عقليا المنتشرين بشكل رهيب و مخيف مهددين صحة و سلامة سكان مركز عين حرودة و عموم المواطنين
و تتعلق الرسالة الثانية بملتمس طالبت من خلاله الجمعيات الثلاثة من عامل عمالة المحمدية بالإسراع في تنزيل مقتضيات إتفاقية الشراكة بين جماعة عين حرودة و جماعة الدار البيضاء و شركة التنمية المحلية ” الدار البيضاء للبيئة ” المتعلقة بمحاربة المضار و نواقل الأمراض و مكافحة الكلاب الضالة بتراب جماعة عين حرودة ، و ذلك بعد أن صادق مجلس جماعة الدار البيضاء و مجلس جماعة عين حرودة على الملحق التعديلي المتعلق بهذه الاتفاقية التي سبق لعامل عمالة المحمدية و والي الدار البيضاء أن أشرا عليها قبل بضعة شهور .
و أكدت الجمعيات الثلاث إلى أن وضعية مركز عين حرودة كارثية على كل المستويات ، و تجاوزت كل المعايير البيئية و الصحية و الإنسانية ، و قفزت على كل القوانين و التشريعات و المقتضيات الدستورية، و تحول إلى محمية حقيقة لقطعان الكلاب الضالة و غيرها من الحشرات و القوارض و الطيور الآكلة للجيف ، و التي تكاثرت بشكل مروع و مخيف ، و ذلك لعدة أسباب وكذا بفعل إنجذابها للروائح الكريهة و النتنة المنبعثة من تراكم الأزبال و الفضلات و بقايا مخلفات الباعة الجائلين و باعة أحشاء البهائم ، في مشهد مقزز و غير مقبول و بعيد كل البعد عن مقومات التحضر و المدنية على مجال ترابي يشهد تهيئة مدينة زناتة البيئية و في سياق حساس مرتبط بمواجهة التحديات و الاستعدادات لإنجاز الاستحقاقات القارية و الدولية التي ستحتضنها بلادنا .
هذا و حرصت الجمعيات الثلاث بمعرض ذات الرسالة على التذكير بمقتضيات النص الدستوري المشار إليه في الفصل 31 من الدستور و الذي يقول ” تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة، من الحق في العيش في بيئة سليمة ….”.
