عين حرودة.. رئيس لجنة التعمير يراسل رئيس الجماعة حول الضريبة على الأراضي غير المبنية ؟! – وثيقة

السفير 24

علمت جريدة “السفير 24” بأن كريم اليزيد رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية بجماعة عين حرودة راسل محمد الضاوي رئيس المجلس الجماعي لهذه الجماعة حول رسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، التي توصل المستفيدون من برنامج إعادة الإيواء بجنان زناتة من مصالح جماعة عين حرودة بإشعارات تطالبهم بالإدلاء بشهادة إنتهاء الأشغال مسلمة من المهندس المعماري المكلف بتتبع عملية البناء أو أداء ما بذمتهم من هذه الضريبة المترتبة خلال سنوات الإعفاء الكلي المؤقت الذي يبتدئ من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء، و هو ما نتجت عنه عدة تداعيات و صاحبته عدة تساؤلات في ظل صمت مسؤولي جماعة عين حرودة و عدم خروجهم ببيان توضيحي للملزمين و للرأي العام، ما تسبب في توالد التأويلات و إنتشار الشائعات، علما أن بعض المستفيدين بجنان زناتة ، طلبوا من رئيس الجماعة بإيفاد لجنة مختلطة من أجل إثبات حالة الأرض و توصلوا بأجوبة من هذا الأخير تؤكد تشبثه بالإدلاء بشهادة إنتهاء الأشغال .

و أشار رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية في معرض رسالته إلى أن مطالبة المستفيدين من إعادة الإيواء بتحزئة جنان زناتة بالإداء بشهادة إنتهاء الأشغال ، نتجت عنه تساؤلات حول مدى مشروعية الإشعارات التي تسلموها من مصالح جماعة عين حرودة ، خاصة و أن مقتضيات القوانين ذات العلاقة تشير إلى أن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يفرض بحسب حالة الأرض في فاتح يناير لسنة فرض الرسم ، و يتم إثبات ذاك من خلال محضر تعده ، قبل فرض الرسم، لجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية و العمالة أو الإقليم و الجماعة و هيئات توزيع الماء و الكهرباء ، مؤكدا بأن القوانين المتعلقة بالجبايات المحلية تشير إلى أنه يمكن لمجلس الجماعة المعنية أن يقوم بتحديد سعر خاص لكل منطقة على ألا يقل هذا السعر عن الحد الأدنى أو يفوق الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا ، مضيفا بأن الأمر يتعلق هنا بتجزئة جنان زناتة المخصصة لإعادة الإيواء ، و هي مشروع إجتماعي و تنموي يندرج في طار مشاريع تهيئة مدينة زناتة الجديدة التي وقعت الاتفاقية الإطار المتعلقة بها أمام أنظار جلالة الملك بتاربخ 11 فبراير 2006.

و طالب كريم اليزيد من محمد الضاوي بذات الرسالة ، بضرورة عقد إجتماع يجمع كافة الأطراف المعنية من أجل الإجابة عن الأسئلة ذات العلاقة من خلال دراسة و مناقشة هذا الملف و كل ما يرتبط به ، بما في ذلك دورية وزير الداخلية رقم 33 بتاريخ 04 يناير 2021 حول تحيبن القرارات الجنائية على إثر صدور القانون رقم 07.20 بتغيير و تتميم القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 31 دجنبر 2020 و ذلك بالجريدة الرسمية عدد 6948 ، و ذلك من قبل كل المتدخلين في إطار إجتماع مشترك بين لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية و لجنة الميزانية و البرمجة.

و في نفس السياق ، علمت جريدة “السفير24” من مصادرها ، بأن المكتب المسير لجماعة عين حرودة سيعقد إجتماعا يوم الخميس 17 أبريل 2025 بمقرالجماعة بحضور المصالح المعنية سيخصص لدراسة ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، و يبدو أن مسؤولي جماعة عين حرودة سيعالجون هذا الملف بالإستناد على مخرجات الإجتماع المزمع عقده.