السفير 24
في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مؤسسة وسيط المملكة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين الأكاديمي والبرلماني السابق حسن طارق في منصب وسيط المملكة.
يحمل هذا التعيين الملكي دلالات عميقة بشأن أهمية تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، وهو تحدٍ لا يزال يتطلب المزيد من الجهود. ومنذ أن حلّت مؤسسة الوسيط محل ديوان المظالم، أصبحت تضطلع بدور رئيسي في معالجة الشكاوى، إلا أن الظروف الحالية تتطلب استكشاف أدوار جديدة للوساطة، خاصة في تسوية النزاعات والمطالب الفئوية من خلال آليات مبتكرة.
وُلد حسن طارق في الأول من يناير 1974 بمدينة البهاليل، وراكم تجربة أكاديمية وإدارية متميزة. حصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، وشغل منصب منسق شبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.
بدأ طارق مسيرته المهنية كمفتش في وزارة المالية (1997-2002)، ثم تولى منصب مستشار في ديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب (2002-2007). وفي المجال السياسي، برز كنائب برلماني في الولاية التشريعية 2011-2016، وعضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. كما شغل منصب سفير المملكة لدى الجمهورية التونسية منذ 2019.
بفضل مساره المتنوع، يُتوقع أن يسهم حسن طارق في تعميق المكتسبات التي راكمتها مؤسسة الوسيط، من خلال اعتماد مقاربة حديثة ترتكز على الرقمنة والقرب، وفق رؤية موسعة لمفهوم الوساطة. كما يُنتظر أن يشكل هذا التعيين دفعة جديدة لتعزيز دور المؤسسة في تحسين قنوات التواصل بين الإدارة والمواطنين، مما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف داخل المنظومة الإدارية.
