السفير 24
أرجأت هيئة الجنحي التلبسي، المكلفة بقضايا المعتقلين، برئاسة القاضي أحمد الهاشمي، بعد زوال أمس الخميس 13 مارس الجاري، النظر في الملف عدد : 2025/2301/263، إلى غاية الخميس المقبل 20 مارس الجاري، مع رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمتين الرئيسيتين، بعد متابعتهما من طرف وكيل الملك من أجل *القيام بعمل من أعمال الوظيفة دون أن تكون لها صفة وإستعمال وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق مع علمها بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت غير صحيحة وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و إستعمالها والنصب وخيانة الأمانة من طرف أجيرة و المشاركة في الحصول على خدمة غير مستحقة و الدخول إلى المعطيات عن طريق الإحتيال*، طبقا للفصول 380 و 366 و 360 الفقرة 2 و 540 و 547 و 549 و 607 الفقرة 3 من القانون الجنائي و 135 من مدونة التغطية من مجموعة القانون الجنائي .
فيما تمت متابعة 12 شخصاً آخر في حالة سراح، بعد إيداعهم لكفالات مالية بصندوق المحكمة، تراوحت قيمتها مابين 30000 درهم و 5000 درهم من أجل، *المشاركة في النصب و في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و إستعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و المشاركة في إستعمال شهادة تصدرها الإدارة العامة مع علمهم بأن البايانات غير صحيحة والغش قصد الحصول على خدمة غير مستحقة*، طبقا للمواد 366 و 360 فقرة 2 و 129 و 540 من القانون الجنائي نصوص جنائية خاصة .
وإستنادا لمصادر جريدة “السفير24” الإلكترونية، بأنه بعدما تقدم صاحب مختبر للتحاليل الطبية بالمدينة و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد، في موضوع التزوير وإستعماله والنصب وخيانة الأمانة، التي أسند البحث فيها إلى عناصر الشرطة القضائية، التي باشرت أبحاثها وتحرياتها، بحيث إستمعت خلالها لأزيد من 42 شخصا على مدار 4 أشهر تقريبا، ليتم صبيحة أول أمس الأربعاء 12 مارس 2025، تقديم 15 شخصا على أنظار وكيل الملك، ضمنهم 9 أشخاص في حالة إعتقال و 6 في حالة سراح، الذي تابع كل واحد منهم من أجل المنسوب إليه .
وأضافت نفس المصادر، بأن القضية تفجرت بعدما أجرت لجنة محاربة الغش التابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بحثا في قضايا فبركة ملفات التحاليل الطبية والإستفادة من عائداتها المالية بدون وجه حق، وذلك بإستعمال طرق وأساليب مخالفة للقانون، والتي أفضت إلى وجود تلاعبات وخروقات، بعد طلب المصادقة عليها بمختبر التحليلات الطبية ببرشيد، بحيث تبين للجنة عدم وجودها أو إدراجها بالنظام المعلوماتي للمختبر، مما جعل اللجنة السالفة الذكر تشك في كونها مفبركة ومزورة .
وزادت المصادر نفسها، بأن المتهمة الرئيسية الأولى المسماة ( أ . ال )، التي كانت تشتغل بعيادة خاصة بأمراض الأنف والحنجرة، قامت بالتلاعب في عدد من الوصفات والتحاليل الطبية لعدة أشخاص ( زبناء)، يتم جلبهم بمشاركة وإقتراح من صديقتها المتهمة الرئيسية الثانية المسماة ( ز . ب )، التي تعمل بدورها كممرضة مساعدة بمختبر للتحاليل الطبية، كانت قد تعرفت عليها مطلع سنة 2021، من خلال ترددها على مختبر للتحاليل الطبية الذي كانت تشتغل به، بحيث تتولى المعنية بالأمر الأولى في غفلة من الدكتور الذي تعمل معه على إنجاز وصفات طبية، وتحديد نوعية من التحاليل الطبية، ووضع خاتم الطبيب .
بينما تتولى شريكتها المتهمة الرئيسية الثانية، تحديد فواتير التحاليل الطبية، دون إدراجهم بالنظام المعلوماتي للمختبر، ودون قيام أصحابهم بتلك التحاليل الطبية، ثم العمل على إعداد ملفات الإستفادة من التعويضات المالية، التي تقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وعند حصول زبنائها المنخرطين بالمؤسسة المذكورة، على تلك التعويضات تحصل منها على مبالغ مالية متفاوتة، مابين الثلث والنصف لصالحها، وما جعلها تعترف بالأمر هو البحث المنجز من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .
