تعيينات قضائية في جهة مراكش أسفي لتعزيز فعالية النظام القضائي المحلي

السفير 24

في إطار التعيينات القضائية التي وافق عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شهدت جهة مراكش أسفي تغييرات هامة في المنظومة القضائية على مستوى محاكمها.

تندرج هذه التعيينات ضمن سياسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الهادفة إلى تعزيز الحكامة القضائية وضمان فعالية النظام القضائي على المستويين المحلي والوطني.

من بين أبرز التعيينات في الجهة، تم تعيين الأستاذة حكيمة البحثي، وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، لتشغل نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية ببنجرير. يهدف هذا التعيين إلى تحسين الأداء القضائي وتعزيز الممارسات القانونية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، مما يضمن حقوقهم في إطار من العدالة والنزاهة.

كما شملت التعيينات أيضًا الأستاذة مليكة أزطوطي، نائبة وكيل الملك بابتدائية إنزكان، التي تم تعيينها خلفًا للأستاذة البحثي في محكمة إمنتانوت. هذا التعيين يعكس التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوفير بيئة قانونية عادلة ونزيهة في جميع المحاكم.

وفي سياق مماثل، تم تعيين محمد بمزاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة ليشغل نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة، حيث خلفه بالمحكمة الابتدائية بالصويرة إبراهيم بونجرة، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا.

كما تم تعيين هشام بوصولة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإبن جرير، ليشغل نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية بآسفي.

تعتبر هذه التغييرات في جهة مراكش خطوة هامة نحو تعزيز فعالية النظام القضائي المحلي. وتندرج ضمن سياسة المجلس العليا للسلطة القضائية التي تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة بأعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة.

تُظهر هذه التعيينات التزام المملكة المغربية بتحديث القطاع القضائي وتوفير بيئة عمل تتماشى مع متطلبات العصر، فضلاً عن تعزيز الاستقلالية والشفافية في العمل القضائي.

كما تسهم هذه التغييرات في تسريع البت في القضايا وتعزيز الثقة في السلطة القضائية، ما يمثل مرحلة جديدة من التحسين المستمر التي تسعى إليها المملكة لضمان تحقيق العدالة لجميع المواطنين.