درك بوسكورة يطيح بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية الفاسدة
درك بوسكورة يطيح بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية الفاسدة

السفير 24 / سعيد بلفاطمي
عرضت عناصر الدرك الملكي، العاملة بالمركز القضائي، التابع للسرية الترابية بوسكورة، صباح يوم أمس الخميس 6 فبراير الجاري، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، ثلاثة أشخاص للنظر في المنسوب إليهم، والمتعلق بحيازة وترويج مواد غذائية منتهية الصلاحية مع تغيير تواريخ صلاحيتها .
ووفق مصادر جريدة ‘السفير24″ الإلكترونية، فبتنسيق مباشر مع *زكرياء قصراوي* قائد السرية الترابية بوسكورة، توصل *يونس عاكفي* قائد المركز القضائي للدرك الملكي بمعلومات دقيقة، مكنت من مداهمة مستودع سري بضواحي مدينة بوسكورة، وتوقيف 3 أشخاص إثنان منهم، ينحدران من مدينة الدار البيضاء، بينما شريكهم الثالث ينحدر من نواحي تارودانت، كما أسفرت عملية المداهمة عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، عبارة عن حلويات و شوكولاطة وعصائر ….، التي تحمل تواريخ صلاحية جديدة (مزورة)، بعد القيام بتحريات أولية سابقة، للوصول إلى أفراد الشبكة الإجرامية، الذين كانوا يقتنون تلك السلع المنتهية الصلاحية من أسواق الجملة بدرب عمر وݣراج علال، ثم يخزنونها في مستودعات سرية، ويغيرون تواريخ صلاحيتها بطريقة غير قانونية، بإستخدام آلات طباعة لوضع ملصقات جديدة عليها، وإعادة بيعها في الأسواق المغربية .
وأضافت نفس المصادر، بأن السلع التي تم ضبطها، كانت موجهة للتسويق تزامنا مع إقتراب شهر رمضان المبارك، بحيث يزداد طلب المستهلكين على المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل، وتأتي هاته العملية الأمنية للحرص على تأمين الأسواق وضمان عدم تداول أي مواد غذائية فاسدة، قد تشكل تهديدًا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك في إطار الإستراتيجية الأمنية، التي تضعها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، لحماية المستهلك والأمن الغذائي بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك .
وزادت المصادر نفسها، بأنه تم إتلاف المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق المستودع السري، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تواصل عناصر الدرك الملكي أبحاثها وتحرياتها الميدانية، لتحديد باقي المتورطين المحتملين، كما أن هاته العملية الأمنية الناجحة، لقيت إشادة واسعة من طرف سكان مدينة بوسكورة، و فعاليات المجتمع المدني، التي إعتبرت هذا التدخل الإستباقي، خطوة هامة في حماية المستهلك من سلع معروضة بالأسواق، عبارة عن مواد غذائية فاسدة، قد تضر لامحالة بصحته .