مجلس النواب يصادق على قانون الإضراب وسط انقسام بين الأغلبية والمعارضة
مجلس النواب يصادق على قانون الإضراب وسط انقسام بين الأغلبية والمعارضة

السفير 24
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد قراءته الثانية كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 11 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النقاش حول المشروع أسهم في تحسينه وجعله أكثر استجابة للتعديلات الجوهرية والشكلية المقترحة. وأوضح أن النص النهائي يحقق التوازن بين حقوق المشغلين والأجراء، مشيرا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها تعزز حماية العمال، خاصة في حالات النزاعات التشريعية.
كما شمل القانون تعديلين أساسيين، أولهما السماح بتنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، ما يجعل الإضراب التضامني والسياسي متاحًا بشكل واضح، والثاني توسيع نطاق المستفيدين من الحق في الإضراب ليشمل مختلف فئات المهنيين، بمن فيهم العمال المستقلون والعاملات والعمال المنزليون.
أما بخصوص تدخل السلطات لمنع الإضراب، فقد أوضح السكوري أن المشروع يستند إلى المرجعية الدولية، التي تجيز للحكومة وقف الإضراب في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية الحادة. كما نص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم على المشغلين الذين يعرقلون حق الإضراب، ومنعهم من طرد أو نقل العمال المضربين أو اتخاذ أي إجراء تعسفي ضدهم.
في المقابل، أبدت فرق الأغلبية دعمها للمشروع، معتبرة أنه يوفر ضمانات حقيقية لممارسة الإضراب كحق دستوري، فيما انتقدت المعارضة النص، مشيرة إلى أنه لم يُصاغ وفق مقاربة تشاركية حقيقية، ويشكل تقييدًا لحق الإضراب بدل حمايته، داعية إلى مزيد من الحوار والتوافق حوله.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون اليوم الأربعاء على مجلس النواب في جلسة عامة للتصويت عليه بشكل نهائي.