السفير 24
كشفت معطيات جديدة أن عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لم تتم إحالته، إلى حدود الآن، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خلافاً لما تم تداوله بشأن تقديمه أمام النيابة العامة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن ليموري يوجد حالياً رهن تدبير الحراسة النظرية لدى مصالح الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجارية بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
وأضافت المصادر أن التحقيقات لا تزال متواصلة، على أن يتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة فور استكمال إجراءات البحث، وداخل الآجال القانونية المقررة للحراسة النظرية.
وكانت عناصر الأمن قد أوقفت عمدة طنجة، صباح اليوم الاثنين، بمطار ابن بطوطة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث مرتبطة بالتحقيقات الجارية في قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها داخل مكتب للتصويت بمدرسة القدس بحي كاساباراطا.
وفي السياق ذاته، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة تجديد ثقته في مؤسسات الدولة والجهاز القضائي، معبراً عن دعمه للتحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة، بهدف الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في بلاغ سابق، أن الأبحاث المتعلقة بواقعة ضبط شخص في حالة تلبس وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص خامس.
وأوضح البلاغ ذاته أن أربعة من الموقوفين جرى تقديمهم أمام النيابة العامة يوم السبت، فيما ظل المشتبه به الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
