السفير 24
قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم أمس الأربعاء 15 يناير الجاري، تخفيض العقوبة الحبسية في حق القاضية السابقة مليكة العامري، إلى 8 أشهر حبسا نافذا، بعدما كانت الغرفة الجنحية التلبسية، لدى المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت في شهر شتنبر من السنة الماضية، القاضية السابقة مليكة العامري، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم .
ووفق مصادر جريدة “السفير24” الإلكترونية، كانت القاضية السابقة التي حضرت جلسة المحاكمة، وهي على كرسي متحرك، خلال الكلمة الأخيرة لها، وجهت إعتذارها للملك ولكل المسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم بأنها أساءت إليهم في هاته القضية .
وأضافت نفس المصادر، أنه بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية عن متابعتها في حالة إعتقال على خلفية الملف، حتى أغمي على المتهمة مليكة العامري، كما تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، ثم إلى المستشفى الجامعي إبن رشد بمدينة الدار البيضاء، حيث خضعت للمراقبة الطبية، إلى أن تحسنت حالتها الصحية تدريجيا، وتم نقلها إلى سجن عين السبع بمدينة الدار البيضاء .
و زادت المصادر نفسها، بأن وقائع النازلة تعود إلى بث القاضية المتقاعدة لشريط فيديو، تتحدث فيه عن قطعة أرضية مملوكة لوالدها، ووجهت من خلاله ( الشريط )، إنتقادات لاذعة للقضاء وطريقة التعامل مع الموضوع، مشيرة إلى أنها قضت عقودا في سلك القضاء بالمغرب.
وجدير بالذكر بأنه تمت متابعة القاضية السابقة مليكة العامري، بتهم ثقيلة تتعلق بـ ” بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، ثم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وأيضا إهانة هيئة منظمة قانونا، علاوة على تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء وإستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
